أعلنت وزير ال بيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، تخفيض قيمة رسوم إصدار تراخيص ممارسة أنشطة الجمع والنقل والمعالجة بالنسبة للجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلي العاملة في مجال المخلفات، وإعفاء الشركات المتناهية الصغر العاملة في مجال تدوير المخلفات.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزيرة اليوم الإثنين للاجتماع الرابع لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة ال مخلفات المشكل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2656 سنة 2021، وذلك بحضور الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي للجهاز نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، وذلك لعرض كافة الأنشطة التي يقوم الجهاز بتنفيذها وخطة العمل واعتماد الحساب الختامي للعام المالي 2021 /2022 وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي بيت القاهرة.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تقديرها لما يبذل من جهود من فريق عمل جهاز تنظيم إدارة ال مخلفات خلال الفترة الماضية وهو ما أحدث العديد من الإنجازات التي يشهد لها الجميع وخاصة فيما يتعلق بالشق التنظيمي والتشريعي وهو الأساس الذي نستكمل عليه الجهود من أجل تفعيل اللائحة التنفيذية ودمج القطاع غير الرسمي واستكمال البنية التحية وتحديث ودمج القطاع الخاص واستكمال الجزء الإجرائي للتغلب على التحديات والإشكاليات الخاصة بتطوير الاستثمارات في قطاع ال مخلفات كأحد القطاعات الاقتصادية الرائدة.
وشددت وزيرة ال بيئة على ضرورة استمرار جهاز تنظيم إدارة ال مخلفات في تطوير ذاته ليستمر ذو قاعدة مؤسسية قوية قادرة على الحوكمة والفصل بين المسئوليات والفاعلين على تنوعهم في هذه المنظومة.
من جانبه استعرض الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم ال مخلفات - خلال الاجتماع - ملخص ما تم تنفيذه من إجراءات، والخطة الاستراتيجية لإدارة ال مخلفات و محاورها و أهدافها والتحديات وأساليب التغلب عليها وما تم من أعمال البنية التحتية والمتوقع منها ودور الشركاء في المنظومة بأكملها وخطط غلق المقالب العشوائية.
وتضمن الاجتماع موافقة أعضاء مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة ال مخلفات على عدد من القرارات وهي تحديد إجراءات موافقة جهاز ال مخلفات لحصول المنشآت الصناعية العاملة في مجال الإدارة المتكاملة لل مخلفات غير الخطرة وذلك على حسب حجم وتصنيف المنشأة متناهية الصغر، صغيرة ،
متوسطة ، فوق متوسطة، بالإضافة إلى تطبيـق بما جاء بالمادة الأولى من قرار وزيرة ال بيئة رقم 113 لسنة 2022 والمتعلقة بإصدار تراخيص ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة لل مخلفات غير الخطرة على الشركات بالنسبة لمزاولة أياً من الأنشطة المذكورة في نطاق المحافظة الواحدة أو أجهزة المدن العمرانية الجديدة.
كما وافق المجلس على تحديد إجراءات إصدار تراخيص مزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة لل مخلفات غير الخطرة للأفراد العاملين في المنظومة.
وتقدمت وزيرة ال بيئة للدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم ال مخلفات بالشكر لما يبذوله من جهود أحدثت نقلة نوعية بالعمل لوضع أسس وتفعيل اللائحة التنفيذية والاستدامة المالية للهيئة وإحكام العمل بمنظومة ال مخلفات الزراعية والخطرة والصلبة من أجل إحداث فرق فيها وتحقيق المصالح المشتركة لكافة الشركاء.