بارقة أمل جديدة للملاك بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، كشفت عنها تصريحات برلمانية، تؤكد وجود خطوات جادة من قبل الحكومة والبرلمان لإنهاء هذا الملف الشائك، الذي مثل صراع قانوني بين الملاك والمستأجرين على مدار العقود الماضية، لم يكتب له النهاية حتى الآن، رغم المطالبات العديد من جانب ملايين المستأجرين لإصدار قانون جديد يحسن من يحقق العدالة.
تؤكد تصريحات أعضاء مجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم من المرجح أن يكون على رأس الأجندة التشريعية للبرلمان خلال دور الانعقاد الثالث للمجلس، والمزمع انطلاقه مطلع شهر أكتوبر المقبل، وذلك وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص على دعوة رئيس الجمهورية قبل الخميس الأول من أكتوبر، مجلس النواب للنعقاد، وإذا لم يحدث انعقد المجلس بحكم الدستور والقانون.
وينتظر الملاك تحريك المياه الراكدة بشأن قانون الإيجار القديم، حيث يأمل أكثر من 6 ملايين مالك أن يكون هناك طرح من قبل البرلمان والحكومة بشأن القانون خلال دور الانعقاد القادم، وهو ما يتوقع أن يحدث في ظل النية الواضحة من الجهات التنفيذية والتشريعية لإدخال تعديلات جديدة على القانون.
هذا الأمر أكد عليه أكثر من نائب في البرلمان، في مقدمتهم رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجيني، والذي أشار في تصريحات متلفزة له، أن قانون الإيجار القديم من المتوقع أن يناقش مع بداية دور الانعقاد الجديد، ليصدر القانون قبل نهاية العام الجاري 2022، وذلك شريطة أن يكون هناك توافق حول القانون الجديد، واستقرار الأوضاع الحالية.
تصريحات النائب أحمد السجيني، حملت مفاجآت عديدة للملاك، فإلى جانب ذكره احتمالية إصدار قانون الإيجار القديم خلال العام الجاري، أشار في الوقت ذاته إلى أنه قد تم التوافق بين الحكومة والبرلمان حول 80% من قانون الإيجار القديم، وذلك خلال مناقشات ومشاورات اللجنة الحكومية البرلمانية، المشكلة لتعديل قانون الإيجار القديم.
وكشف رئيس لجنة الإدارة المحلية عن سبب توقف عمل اللجنة الحكومية البرلمانية، مؤقتًا، والتي كانت قد شُكلت بناءً على طلب الحكومة، بسبب الأوضاع التي طرأت مؤخرًا وأدت إلى خدوث خلل اقتصاديًا واجتماعيًا عالميًا أثر على مصر أيضًا، ما رأت معه الحكومة أن هناك ملفات أكثر إلحاحًا في الوقت الحالي يجب أن تتفرغ لها الحكومة، ما دفعها لوقف العمل مؤقتًا في قانون الإيجار القديم.
وتهدف الجهتان التشريعية والتنفيذية للتعاون من أجل إصدار قانون متوازن، خاصة وأن الملاك قد تعرضوا لظلم كبير، ويجب أن يعوضوا عن هذا الظلم ، لذلك فإن التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، يجب أن تسترد تلك الحقوق للملاك، إضافة إلى الأخذ في الاعتبار أوضاع المستأجرين الاجتماعية وعدم تشريدهم.
وهو الأمر الذي أكد عليه النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، في تصريحاته التي أشار فيها إلى أن تعديلات قانون الإيجار القديم، ستراعي إلى أقصى درجة الظروف الاجتماعية التي نمر بها، ولن يكون هناك تشريد للمستأجرين، بل ستطون التعديلات الصادرة متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
اقتراحات نواب البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم، تضمنت وجود العديد من النقاط الخاصة بالقيمة الإيجارية ووضع موعد محدد ومد انتقالية لفسخ وإنهاء العقد تلقائيًا بين المالك والمستأجر، حيث يرى نواب البرلمان، ومنهم النائب عمرو درويش، إمكانية وضع مدة انتقالية بمعدل 5 سنوات، على أن تتم زيادة القيمة الإيجارية الحالية، ومضاعفتها سنويًا.
إضافة إلى مقترحات أخرى، منها التي كان قد أعلن عنها النائب معتز محمود، والخاص بمنح المالك 60% للتنازل عن الوحدة السكنية، أو منح المستأجر 40 % للتنازل عن الوحدة السكنية، وغيرها من المقترحات التي تحاول جاهدة إنهاء هذا النزاع الممتد بين المالك المستأجر.