وافقت الحكومة البرتغالية على حزمة إضافية بقيمة 2.4 مليار يورو (2.4 مليار دولار) لتخفيف أعباء التضخم وأزمة الطاقة.
وتمت الموافقة على الإجراءات الواردة في حزمة "الأسرة أولاً" في اجتماع لمجلس الوزراء، ورفع المبلغ الإجمالي الذي خصصته الدولة لدعم الأسر هذا العام إلى حوالي 4 مليارات يورو، حسبما قال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا مساء أمس الإثنين، ومن المتوقع أن تتبع ذلك تدابير لمساعدة الشركات
وتشمل حزمة المساعدات تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء من 13% إلى 6% من أكتوبر المقبل حتى نهاية عام 2023 على الأقل، ودفعة لمرة واحدة بقيمة 125 يورو لكل مواطن يكسب ما يصل إلى 2700 يورو شهرياً، ودفعة استثنائية بقيمة 50 يورو لكل طفل معال حتى سن 24 عاماً.
وسيحصل المتقاعدون على دفعة لمرة واحدة بنسبة 50% من مخصصاتهم الشهرية، كما سيتم رفع المعاشات التقاعدية في العام المقبل بنسبة تصل إلى 4.4%، وسيتم تجميد أسعار التذاكر الموسمية لوسائل النقل العام والقطارات في العام المقبل، وسيجري تحديد سقف أعلى لزيادات الإيجار بنسبة 2%، وستبقى بعض التدابير المعمول بها بالفعل، بما في ذلك خصومات الوقود وتعليق ضريبة الكربون، سارية حتى نهاية العام.
وقال كوستا إن "الإجراءات لن تعرض أهداف حكومته للخطر، مثل تعزيز نظام الرعاية الصحية وخفض الدين العام"، وأضاف أنه في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 10.3 مليون نسمة، يتضرر الأشخاص بشدة من آثار الحرب الأوكرانية.