أكد رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين المهندس فتح الله فوزي، أن الجمعية بصدد تنظيم رحلة عمل للعاصمة السعودية الرياض للمشاركة في ملتقى الأعمال المصري السعودي الثالث والذي سيعقد 30 أكتوبر القادم.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين مع رئيس مصلحة الشهر العقاري الدكتور جمال ياقوت، لاستعراض خطة التطوير لخدمات الشهر العقاري والتيسيرات الجديدة لإجراءات التسجيل وفقا لما ينص عليه القانون الجديد في إطار دعم الدولة لتصدير العقار المصري.
وأوضح أن الثروة العقارية في مصر عانت من شروط وإجراءات التسجيل بالشهر العقاري مع عدم تفعيل قانون السجل العيني، مشيرا إلى أن كشف هيئة المساحة يعد من أخطر العقبات من حيث مدة التسجيل والتي تصل إلى سنوات بجانب التكلفة الكبيرة، مع اشتراط توقيع المحافظ بعدم وجود أية مخالفات على العقار.
وقال فوزي "نأمل أن يسهل قانون الشهر العقاري الجديد معاناة المطورين العقاريين مع تسجيل الوحدات خاصةً وأنه من أهم العوائق والتحديات أمام تصدير العقار المصري".
من جانبه، قال المهندس علاء فكري نائب رئيس اللجنة، إن الثروة العقارية تحتاج إلى اهتمام كبير في تسهيل إجراءات التسجيل، لأنها ثروة قومية ضخمة، كما تدعم صناعة تصدير العقار المصري.
وطالب بالتيسير على المطورين العقاريين في نقل الملكية للعقارات داخل قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أن الشركات تعاني من معوقات "الاستمارة المساحية" وإعادة تكرار الإجراءات في حالة بيع كل وحدة.
بدوره، أكد الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن اهتمام القيادة السياسية بمنظومة العدالة بصفة عامة ومنظومة الشهر العقاري بصفة خاصة، كان لها الأثر الأكبر في نقل الخدمات التي تقدمها مصلحة الشهر العقاري إلى أفضل المستويات والطرق، واهتمام الحكومة بكامل تشكيلها بالتعاون مع وزارة العدل في سرعة إنهاء الإجراءات كان له بالغ الأثر الإيجابي في تقديم الخدمات للمواطنين، بطريقة سهلة وبسيطة.
وأشار إلى أن القانون رقم 9 لسنة 2022، يعد نقلة جديدة للشهر العقاري حيث استحدث نظما جديدة في نقل الملكية، ورفع المساحة لجميع العقارات بشكل يومي بجانب القضاء على تسلسل الملكية والتكلفة الباهظة في رفع المساحة.
وقال ياقوت إن المادة العاشرة من القانون الجديد استحدثت نظاما جديدا وهو الحيازة الهادئة المصحوبة بسند ولو كان عرفيا لمدة خمس سنوات فإنها كافية لتسجيل الملكية.. موضحا أن وزير العدل بحث كافة المشاكل التي تواجه الثروة العقارية من خلال تشكيل لجنة بشقيها المالي والقانوني، تجتمع أسبوعيا لشرح العقبات ووضع تصور للحلول.
ونوه بأن قانون السجل العيني طبق على الأراضي الزراعية ولم يطبق داخل المدن أو على العقارات، بينما القانون رقم 9 الجديد يطبق على العقارات داخل المدن عدا ما يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي استحدث لها قانون خاص، وهو القانون رقم 27 لسنة 2018.. مضيفاً أن القانون الجديد رقم 9 لسنة 2022 شمل تعديلات جوهرية على القانون رقم 114 لسنة 46 الحالي و الذي سيحدث ثورة في الحفاظ على الثروة العقارية في مصر، لأنه يغطي جميع الحالات، وكافة المشاكل التي أدت إلى أن نسبة 6% فقط من العقارات في مصر مسجلة فقط ونحو 13 مليون عقد مشهر على تلك المساحة منذ أن عرفت الدولة المصرية الشهر العقاري، موضحا أن جميع الطلبات في القانون الجديد لا تشترط شهادة عدم وجود مخالفات على العقار، طالما كانت الوحدة محل التعامل واردة بالترخيص.
وأضاف أن التعديلات عالجت مشكلة أن نسبة 90% من الأراضي ليس لها سند ملكية من خلال تفعيل وضع اليد وخفض مدة التقدم بسند عرفي من 15 سنة إلى 5 سنوات فقط مع اتخاذ كافة الضمانات لغلق الباب أمام المتلاعبين بجانب استحداث عقوبة الحبس الوجوبي لمدة عام وغرامة مالية خمسون ألف جنيه لمن يتقدم لمصلحة الشهر العقاري بسند عرفي مزور.
وأشار ياقوت إلى عدم جواز تملك وضع اليد على الأرض الفضاء وأراضي أملاك الدولة، حيث أن من شروط وضع اليد هو التأكد من نية التملك وفي حالة الفضاء لا توجد قرينة على السيطرة الفعلية، إلا في حالات ثلاث، وهي أرض فضاء كانت مقام عليها مبنى وأزيل وكانت مربوطة بالعوايد والأرض الفضاء التي كانت منزرعة ومربوطة بضريبة تكاليف الأطيان، أو داخل الكتلة السكنية بشروط معينة.
ورداً على أسئلة واستفسارات الشركات العقارية والسياحية، أعلن رئيس مصلحة الشهر العقاري، إعفاء مدينتي شرم الشيخ ودهب من الخضوع لقانون تنمية سيناء، موضحا أن المطورين العقاريين المخصص لهم قطع أراضي من الدولة لهم طريق استثنائي وفقاً لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهو القيد بالإيداع، فضلاً عن وجود بعض التعديلات المزمع إجرائها على بعض المواد بالقانون رقم 27 لسنة 2018 في المجتمعات العمرانية الجديدة وسيتم مناقشتها في البرلمان وذلك للقضاء على الحالات العرفية في المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى أن قانون السجل العيني الزراعي فهو حالياً داخل البرلمان أيضاً وجار تعديله للتيسير على المواطنين في تسجيل عقاراتهم وحقوقهم العينية.
وأوضح ياقوت أن قانون الشهر العقاري الجديد وضع كافة الضوابط وما يجب أن يقدم من مستندات وما يسدد من رسوم والإجراءات المراد إتباعها من خلال نماذج صدر بشأنها قرار وزير العدل رقم 2334 لسنة 2022 لكل حالة من حالات الشهر لها النموذج الخاص بها وموضح به مستندات محددة وواضحة وكافة الأوراق المطلوبة لدفع جميع المواطنين وتشجيعهم على تسجيل ممتلكاتهم، مشيراً إلى أنه تم تحقيق طفرة عظيمة وغير مسبوقة في مجال التوثيق أيضا من تطور تكنولوجي وتحول رقمي لجميع مكاتب وفروع التوثيق على مستوى الجمهورية واستحداث خدمات مميزة لخدمة المتعاملين وتم توفير خدمة سيارة الشهر العقاري المتنقلة برسم 1000 جنيه، حيث تم البدء بنحو 40 سيارة في المرحلة الأولى، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة البريد وتم تقديم خدمة التوثيق في 110 فروع داخل مقرات البريد المصري، فضلا عن تقديم الخدمة بمكاتب اتصالات مصر وهي ممتدة بالحجز المسبق بدءا من الساعة 5 إلى 9 مساء.
من جانبه، قال ماهر أيوب الأمين العام المساعد للشئون التفتيش المالي بمصلحة الشهر العقاري، إن مدة البت في الطلب لا تتعدى 37 يوما، وهي ملزمة لموظفي الشهر العقاري بقرار نهائي إما بشهره أو رفضه وفي حالة عدم الالتزام يقدم الموظف للتحقيق ويسأل تأديبيا، مؤكدا أن تعديلات القانون قد جاءت متوافقة مع التوجه السياسي لتنمية الثروة العقارية في مصر من خلال استقرار الملكية العقارية، ونقلها وضمانها، حيث تم توحيد الطلبات وتحديد المستندات وكافة مراحل التسجيل في 8 نماذج للتيسير على المواطنين.
وفيما يتعلق بالرسوم، أوضح أنه تم تحديد مبلغ تحت التسوية مدون بكل نموذج من النماذج المشار إليها ويمكن دفعه من خلال نظام المدفوعات والتحصيل الإلكتروني، كما أنه في حالة عدم شهر الطلب يمكن لصاحب الشأن أن يقوم باسترداد هذه الرسوم.
بدوره، قال أحمد السيد الصيفي عضو المكتب الفني، إن القانون الجديد يعد ثورة في النظام العقاري المصري، ومن شأنه التيسير على المواطنين لتسجيل عقاراتهم وممتلكاتهم لتستقر الملكية العقارية ويزداد الائتمان العقاري في البلاد.