أعلنت هايكه هامجارت المديرة الإقليمية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مساء الأحد إن البنك سيساعد في تمويل إيقاف تشغيل محطات الطاقة القديمة التي تعمل ب الغاز في مصر، وتصل قدرتها إلى خمسة جيجاوات، اعتبارا من عام 2023، ويتعهد بتخصيص ما يصل إلى مليار دولار أخرى لدعم مصادر الطاقة المتجددة.
واكدت مديرة البنك التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر لمتوسط أن البنك سيجمع ما يصل إلى 300 مليون دولار من التمويل السيادي لمشروعات تتضمن العمل على تحقيق الاستقرار في الشبكة المصرية وإضافة بطاريات لتخزين الكهرباء وتطوير سلسلة التوريد المحلية لمصادر الطاقة المتجددة وإعادة تدريب العمال.
وأشارت هامجارت إن مليار دولار أخرى، تم التعهد بها لدعم مصادر الطاقة المتجددة، ستمثل نحو عُشر التمويل الخاص المطلوب لمشروعات تعمل بشكل رئيسي بطاقة الرياح، وتبلغ قدرتها عشرة جيجاوات، تخطط الحكومة المصرية لتنفيذها بحلول عام 2028.
والجدير بالذكر ان لدى مصر فائض في الطاقة بعد تركيب ثلاث محطات طاقة ضخمة تعمل بالغاز، أنشأتها شركة سيمنس منذ عام 2015.
وتأمل الحكومة في أن تساعد صادرات الغاز في احتواء الضغوط على العملة المصرية بعد أن تسببت الحرب الأوكرانية في أحدث تراجع للتدفقات الدولارية من استثمارات المحافظ والسياحة.
ومن المتوقع أن يكون دور الغاز موضع خلاف خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27) المقرر انعقاده في مصر في نوفمبر.
وقالت هامجارت إن مرحلة تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بميناء العين السخنة على البحر الأحمر في مصر ستشهد مشروعات طاقة متجددة جديدة قدرتها نحو ثلاثة جيجاوات من إجمالي عشرة مقررة.