أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن معيار الكفاءة هو المعيار الأساسي في تقييم قيادات الوزارة والعاملين بها، وأن جميع القيادات بالوزارة سواء على المستوى المركزي أو بالمحافظات مسؤولين عن اتخاذ كافة القرارات اللازمة لتسريع وتيرة العمل وإنجاز المشروعات مع مراعاة كافة النواحي الفنية والقانونية والمالية المنظمة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، وعدد من قيادات مصلحة الري وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة حماية الشواطئ وقطاع التخطيط ورؤساء الإدارات المركزية بمحافظات الوجه البحري، للتعرف على إنجازات الإدارات المختلفة خلال الفترة الماضية والمشروعات الجارية حاليا، وأبرز التحديات التي تواجه منظومة العمل بالإدارات وسبل التعامل الفعال معها.
ووجه الدكتور سويلم، قيادات الوزارة بسرعة العمل على مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه منظومة العمل بالإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات، وإيجاد حلول فعالة لها، والتواصل المستمر مع الإدارات لاتخاذ قرارات فورية للتعامل مع هذه التحديات.
وأكد حرصه على تحقيق العدالة وإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن رأيهم، والسعي للارتقاء بدور مهندس الري وتوفير كافة أشكال الدعم له للقيام بمهامه الوظيفية طبقا للوائح والقوانين.. مضيفا أنه سيتم مراجعة النواحي المالية ونظام الترقيات، ووضع نظام يحقق تكافؤ الفرص، ومراجعة كفاءة المنظومة الخاصة برفع الكفاءات البشرية والمؤسسية.
وطلب سويلم من مسئولي الوزارة بالمحافظات الاستمرار في التواصل مع المنتفعين والاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها في أسرع وقت، طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.
كما وجه بضرورة مواصلة العمل الجاد والعمل بروح الفريق من خلال التنسيق الدائم والفعال بين كافة أجهزة الوزارة، خاصة إدارات الري والصرف والميكانيكا بالمحافظات لضمان تحقيق الإدارة المتميزة لكافة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع، الأمر الذي يمكن هذه المنظومة من استيفاء الاحتياجات المائية للمنتفعين والحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف والبحيرات.
وناقش الدكتور سويلم مع قيادات وزارة الري البدائل المتاحة لتأهيل الترع ومدى ملاءمة استخدام تقنيات أكثر استدامة في أعمال التأهيل، مع التأكيد على إجراء دراسة لكل ترعة منفردة لتحديد أسلوب التبطين الأمثل ومدى احتياج الترعة للتأهيل سواء جزئيا أو كليا، وذلك طبقا للمعايير الجاري إعدادها حاليا.
كما تم مناقشة مختلف الآراء بشأن استخدام نظم الري الحديث بديلا عن الري بالغمر، مع مراعاة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وذلك في ضوء إجراء مراجعة مرحلية للري الحديث بالتعاون مع وزارة الزراعة ودراسة هذا الملف بشكل متكامل لوضع معايير للعمل خلال الفترة المقبلة.
وطالب بمواصلة العمل الجاد في كافة المشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة حاليا، مثل مشروع محطة الحمام، ومشروع تنمية شمال سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروعات حماية الشواطئ، مع الاستمرار في متابعة حملات الإزالة الموسعة الجارية بمختلف المحافظات، بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، والتنسيق مع المحليات لإزالة المخلفات ونواتج تطهير الترع والمصارف.
كما استعرض جهود أجهزة الوزارة في الاستعداد لموسم الأمطار الغزيرة والسيول المقبل، موجها بمواصلة المرور الدوري لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لاستقبال المياه، وجاهزية محطات الرفع ومحطات الطوارئ للتعامل مع أي ازدحامات، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فوري.
وأكد أهمية مواصلة العمل على حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لوزارة الري مع اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، وعمل المعاينات اللازمة على الطبيعة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.