قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، إن قانون العمد تم إقراره العام الماضي، وتم تعديل سن العمد والمشايخ من 30 بدلا من 35 .
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج “رأي عام” المذاع على شاشة “TEN” ، أمس الثلاثاء، أن المصلحة العامة اشترطت لحصول العمدة على التعليم الأساسي بدلاً من المؤهل المتوسط في القانون القائم ، نظرًا للوضع الاجتماعي للعمدة في القري.