ما يحدث فى مصر ليس جديدًا وليس بدعة، فتلك سُنّة الحياة.. أى تعثر مؤقت إن شاء الله.
والحاصل الآن أننا نعانى من أزمة ذات وجهين، الأول موجة تضخم عالمية أدت إلى زيادة تكلفة الإنتاج، وهو ما انعكس على زيادة أسعار السلع المحلية والمستوردة، أما الوجه الثانى فقد تمثل فى عجز ملحوظ فى موارد النقد الأجنبى، بسبب خروج بعض الاستثمارات الخارجية من البورصة، وأيضا بسبب عدم تعافى القطاع السياحى بشكل كامل.
تزامن ذلك مع حلول موعد سداد بعض أقساط الديون الخارجية وفوائدها، فضلا عن متطلبات استيراد بعض السلع الأساسية من الخارج.
هذا الوضع – المؤقت – دفع مصر للتفاوض مع صندوق النقد الدولى على دعم مالى (قرض) مع التوافق على موجة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية، ويتوقع البعض أن يتم التوقيع على الاتفاق الجديد على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق قبل نهاية العام الجارى.
هذا مع ملاحظة أن مصر فى حالة بناء وتطوير وتنمية مستمرة، قد تتسارع الخطى وقد تتباطأ حسب الظروف والإمكانات المتاحة، ويكفى الإشارة هنا إلى مضاعفة الرقعة العمرانية من 7 إلى 14% من مساحة مصر، من خلال 37 مجتمعا عمرانيا جديدا، بعضها أصبح أمرا واقعا، والبعض الآخر جارى تنفيذه
أو تخطيطه، بهدف استيعاب الكثافة السكانية المتزايدة وخلق مناطق اقتصادية جديدة.
ولكن أحيانا بعض الإصلاحات التى تتم ينقصها الشمول أو إضافة عقبات لا ضرورة لها! منها مثلا؛ مشكلة التسجيل العقارى والتى قررت الحكومة تخفيض الرسوم إلى ألفي جنيه فقط، ولكنها فرضت رسوما أخرى لهيئة المساحة، ونقابة المحامين – ولا أعلم لماذا؟ - بحد أقصى 25 ألف جنيه للعقار الواحد، هذا بخلاف ضريبة التصرفات العقارية ونسبتها 2.5% من ثمن العقار، بإجمالى مصروفات تسجيل تصل إلى 5% من ثمن الشقة أو الفيلا المراد تسجيلها، مع العلم أن لدينا ثروة عقارية مهولة تصل إلى تريليونات من الجنيهات، ولكنها "معطلة" بسبب عدم التسجيل، الذى يثبت الملكية ويحقق الأمان للمتعاملين فى هذا السوق الذى كان نشطا وتعطل بسبب بعض القرارات أو الإجراءات التى لا ضرورة لها!
نحن فى حاجة ملحة لمناخ استثمارى آمن ومستقر وتشريعات واضحة وسلسلة محفزة.
هكذا كانت خلاصة ما خرجت به من الندوة المهمة التى نظمها الزملاء فى جريدة المصرى اليوم، والتي حشدوا لها مجموعة من الخبرات الاقتصادية والتنفيذية المحترمة مثل د. حازم الببلاوى، ود. زياد بهاء الدين، ود. فخرى الفقى، وعمر المنير، ود. أحمد شلبى، وأدارها الزميل عبد اللطيف المناوى.
شكرًا للمصرى اليوم على قيامها بما يسمى بالمسئولية المجتمعية للمؤسسات.. وتحيــــــة خاصـــة لصديقى الدؤوب مصباح قطب.