نيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، ألقى الدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية كلمته، والتي استهلها بتقديم الشكر لكافة العاملين ب القطاع الصحي بمصر والوطن العربي وشركاء النجاح من القطاع الحكومي والخاص والجمعيات الأهلية ممن تضافرت جهودهم لرسم مستقبل الرعاية الصحية في مصر.
ولفت إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى يُعد تأكيداً على الحرص المستمر للحفاظ على آمن وسلامة المريض و رفع الوعي والمعرفة بسلامة المرضى والحد من الممارسات الصحية الغير الضرورية وتعزيز قدرة العاملين الصحيين على توفير رعاية مأمونة للمرضى و تحسين الاستخدام المأمون للأدوية تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وتماشيًا مع رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة هيئة الرعاية الصحية، في الاحتفالية الكبرى التي تنظمها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى الذي يحتفل به العالم في يوم 17 سبتمبر من كل عام.
مثمنًا الدور الفعَّال الذي تبنته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في حرصها وتأكيدها على سلامة وأمان المريض حيث ساهم تطبيق معايير الاعتماد في تحسين سلامة المرضى والحد من الأخطاء الطبية من خلال رفع مستوى جودة الخدمات الطبية المقدّمة من قبل مقدمي الرعاية الصحية ضمن أروقة المنشآت الصحية على اختلاف مسمياتهم.
وأشار نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى تسجيل 108 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية ، بينما تم اعتماد عدد 47 منشأة صحية ب4 محافظات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك وفقاً لمعايير الاعتماد القوميةGAHAR 2021 والمعتمدة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الإسكوا)، وهو ما يعكس سعي هيئة الرعاية الصحية إلى تعزيز ثقافة الجودة وممارساتها وتطبيقاتها بكافة المنشآت التابعة لها ، وترسيخ هذا المفهوم باعتباره أحد المفاهيم التي تحتاجها النظم الصحية لتحقيق أهدافها وتثبيت ريادتها.
مشيرًا إلى إنشاء هيئة الرعاية الصحية «وحدة للحوكمة الإكلينيكية» حيث قامت من خلالها بتطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية في منشآتها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بهدف تطبيق الحوكمة الإكلينيكية داخل كافة منشآت الهيئة للتأكد من أن جميع الخدمات الصحية التي تقدم من خلال شبكة مقدمي الخدمات الصحية التابعة لها، هي خدمات صحية آمنة و تقدم طبقاً للمعايير الدولية للجودة والسلامة، وذلك من خلال وضع أدلة عمل للممارسات الإكلينيكية ووضع نظام متكامل وفعَّال للرصد والتعامل مع المخاطر الإكلينيكية، فضلًا عن إطلاع الأطباء على البروتوكولات العلاجية المحدثة، منوهًا عن إطلاق هيئة الرعاية الصحية لإعلان الأقصر بتطبيق الحوكمة الإكلينيكية في 23 من مارس 2022 الذي يضمن الالتزام والتعاون بين هيئات التأمين الصحي الشامل ووزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية .
لافتًا إلى جهود هيئة الرعاية الصحية لتعزيز الرعاية المأمونة داخل منشآتها، كإطلاق الهيئة «المؤتمر الطبي الأول للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية ومكافحة العدوى» والذي يعكس حرص الهيئة على حوكمة استخدام الدواء، وترشيد استخدام المضادات الحيوية ويضمن ممارسة دوائية متميزة للمريض، فيما تم إنشاء «لجنة للمضادات الحيوية» بهدف تنظيم وترشيد استخدام تلك المضادات، فضلًا عن تدشين «وحدة اليقظة الدوائية» وذلك لوضع استراتيجية الهيئة للحد من مخاطر الآثار الجانبية والتفاعلات العكسية للمستحضرات الصيدلانية والأجهزة والمستلزمات الطبية، إضافة إلى العديد من المبادرات التي تبنتها الهيئة لتعزيز الرعاية المأمونة داخل منشآتها.
مؤكدًا حرص هيئة الرعاية الصحية على تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي ساهمت بتغيير مشهد الرعاية الصحية ومن أبرز آثارها الإيجابية على الخدمة الصحية استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، وهو ما يتسق مع المبادرة الرئاسية للتطبيب عن بُعد والتي من شأنها إنشاء وتفعيل 300 وحدة للتشخيص عن بُعد مما يدعو إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة وتنظيم ممارسة العمل بتلك التقنيات وهو مايضمن حوكمة تداول المعلومات وسريتها وصحتها.
كما قامت الهيئة أيضاً بوضع آليات صارمة وفعاله للتأكد من الشهادات الخاصة بمقدمى الخدمة الطبية بالتعاون مع الجامعات والنقابات المختلفة مع الالتزام بتسجيل 100% من أعضاء المهن الطبية لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
مؤكدًا على أن المبادرة الوطنية للرعاية الصحية الآمنة والتي أطلقها د. أحمد السبكي_ هيئة الرعاية الصحية تُعد من أهم مخرجات مؤتمر سلامة المرضى في العام الماضى، والتي تضمنت التعاون بين الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتحت رعاية منظمة الصحة العالمية، معربًا عن فخره بإنجازات تطبيق المرحلة الأولى من المبادرة، مؤكدًا على استدامة العمل بالمبادرة والتكامل مع مبادرات الجودة والسلامة الأخرى ، وذلك في ظل تضافر كافة الجهود المعنية ، داعيًا منظمة الصحة العالمية لتقديم أوجه الدعم لتنفيذ خطة الاستدامة والتوسع في المنشآت المشاركة في مبادرة الرعاية الصحية الآمنة.
واختتم نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية كلمته، بالإعلان عن مشاركة الهيئة في جائزة تغير المناخ لمؤسسات الرعاية الصحية العربية والمنعقدة تحت رعاية اتحاد المستشفيات العربية لدعم إجراءات مواجهة تغير المناخ وتطبيق اجراءات قائمة على الابتكارات في مجال العلوم والتكنولوجيا وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
شارك بفعاليات الاحتفالية الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، م. حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وبحضور كل من د.كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ والمشرف العام على تمريض التأمين الصحي الشامل، د.أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب نخبة من قيادات المنظومة الصحية وكوادر الرعاية الصحية في مختلف المجالات الطبية ومن مختلف القطاعات، كما شارك بجلسات المؤتمر د. هشام ستيت، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، ود.أحمد صفوت، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، د.مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشئون الفنية، د. ريهام الأسدي، نائب مستشار منظمة الصحة العالمية لسلامة المرضى والحوكمة الإكلينيكية، د. حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، د. شيرين الصافوري، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، ود. يوسف باسيم، عضو المجلس التنفيذي ورئيس دائرة الصحة الرقمية باتحاد المستشفيات العربية.
جدير بالذكر، أن اليوم العالمي لسلامة المرضى، يدعو جميع الدول إلى التضامن العالمي والعمل المتضافر لتحسين سلامة المرضى، سواء مقدمي الخدمة الصحية أو المجتمعات والأفراد وكذلك الممارسين الصحيين وقادة الرعاية الصحية وواضعي السياسات لإظهار التزامهم بسلامة المرضى.
فيما يرتكز الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى لعام 2022 على «مأمونية الأدوية» لتكون موضوع الاحتفال لهذا العام، وذلك تحت شعار «الدواء دون أضرار»، نظرًا لأن التكلفة النفسية التي يتحملها المرضى وأسرهم هي من بين عواقب مأمونية الرعاية الصحية، كون سلامة الدواء أحد أهم الركائز المتعلقة بسلامة المرضى، وهو ما يترتب عليه زيادة الثقة في النظام الصحي، ويدعم الاستفادة من الخدمات الصحية، ويعزز الجهود الرامية إلى زيادة إمكانية الحصول على الخدمات الصحية بكل مأمونية.