أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن هناك هامشا زمنيا ضيقا لإنجاز القوانين الإصلاحية المطلوبة، مؤكدا أن تلك القوانين تتطلب تعاونا وثيقا بين مجلس النواب والحكومة لإفساح المجال أمام مجلس النواب لإنجاز الاستحقاق الدستوري الأول وهو انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
جاء ذلك خلال استقبال بري اليوم لسفراء دول الاتحاد الأوروبي ب لبنان بحضور سفير الإتحاد الأوروبي ب لبنان رالف طراف.
وقدم بري عرضا مستفيضا حول خارطة طريق لإنقاذ الوضع في لبنان يتصدرها التوافق مع صندوق النقد الدولي وإنجاز القوانين الإصلاحية من الموازنة العامة إلى قانون الكابيتال كونترول وقانون السرية المصرفية وخطة التعافي الاقتصادي التي وصلت مؤخراً الى المجلس النيابي، مشدداً على أهمية حفظ حقوق المودعين باعتبارها سبباً أساسياً لإعادة اكتساب الثقة على الصعيدين المالي والمصرفي وتعافي الدورة الاقتصادية في البلاد.
وشهد اللقاء استعراض مجمل تطورات الأوضاع في البلاد، حيث تطرق الوفد لمسار التفاوض بين لبنان وصندوق النقد الدولي والتشريعات الإصلاحية التي أنجزت وتلك التي قيد الإنجاز، وتوقف الوفد أمام المخاطر الناجمة عن تردي الأوضاع الاقتصادية.