أوصى المشاركون في اجتماع
الحكومة الجزائرية مع الولاة (المحافظين) بالتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين ودعم الاستثمار ومرافقة
المستثمرين من أجل خلق الثروة ومناصب عمل جديدة.
جاء ذلك في ختام الاجتماع، الذي افتتحه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بحضور كافة أعضاء الحكومة وأعضاء غرفتي البرلمان وممثلي المجتمع المدني.
ودعا المشاركون، في توصياتهم المنبثقة عن هذا الاجتماع، إلى تزويد سلك الولاة بقانون أساسي لتعزيز دور الوالي بالنظر لتشعب المهام المسندة إليه، إلى جانب وضع نظام معلوماتي يضمن خلق جسور التواصل بين الولاية والبلدية والإدارة والمتعاملين الاقتصاديين من أجل تسيير أمثل للاستثمار، و إشراك المجتمع المدني، واعتماد الديمقراطية التشاركية في تسيير الشأن المحلي، وكذلك إشراك المجتمع المدني في نشر الوعي الضريبي.
كما قام المشاركون بتقييم مدى تنفيذ خريطة الطريق الاقتصادية، التي تم وضع معالمها خلال النسخة السابقة في سبتمبر من العام الماضي، والتي كان قد انبثقت عنها ١٨٢ توصية تتعلق بإعادة تنشيط الاستثمار، وتكييف برامج التنمية المحلية، مع إصلاح أنماط تسيير المرافق الحكومية .