أكدت الدكتورة نيفين القباج
وزير التضامن الاجتماعي أن تحقيق
العدالة الاجتماعية كان من أبرز ملفات
الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة، مشيرة إلى أن الدولة اتخذت منهج الإصلاح الشامل وفي مقدمتها ملف الحماية الاجتماعية.
وقالت القباج، في حوار خاص مع قناة "سي بي سي" الفضائية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، مساء اليوم الإثنين ، إن الدولة المصرية لا تهتم بتقديم الدعم النقدي فقط ولكن هناك خدمات أخرى موازية، مثل تكافؤ الفرص التعليمية ودفع المصروفات وزيادة الجزء الخاص بدعم مصروفات الدواء وتقديم أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أن وزارة التضامن قبل تقديم الدعم تعمل على دراسة حالة الأسرة وتنظر إلى ظروفها الاجتماعية والاقتصادية وعدد أفرادها ومواصفات المنزل وعمر رب الأسرة ومستوى التعليم، كاشفة عن 22 مليون أسرة تتلقى دعما نقديا في إطار برامج الحماية الاجتماعية بتكلفة 28 مليار ونصف المليار جنيه.
وأوضحت الوزيرة القباج أن هناك متابعة موسمية من جمعيات أهلية ومؤسسات دينية، شارحة أنه من معايير مساعدة الأسر درجة الفقر، كما أن الوزارة تدعم فئات المسنين والمرأة المعيلة وذوي الإعاقة والأيتام.
وأضافت أن أسرة تحصل على مساعدة من برنامج تكافل وكرامة تحصل على بطاقة تموين وإعفاء من سداد المصروفات الدراسية، لافتة إلى أنه منذ عام 2016، تم البدء في الإصلاح الشامل في الاقتصاد وإعادة توزيع الدخول والدعم على مستحقيه وسحبه من بعض الفئات غير المستحقه وإعادة ضخه في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ثم توالت الأزمات العالمية.
وشرحت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، أنه عندما حدثت جائحة كورونا كان هناك غطاء قاعدي أو اجتماعي معقول جدا نتج عن الإصلاح الاقتصادي الذى انتهجته الدولة المصرية وصمدت خلال عامين وقدمت كافة الخدمات للمواطنين،"وتدخلت بشأن المرشدين السياحيين، وعبرنا أزمة كورونا".
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي أن آثار الحرب الروسية الأوكرانية مرتبطة بظروف عالمية ودول كثيرة، حيث أثر الميزان التجاري والتصدير والاستيراد على الاقتصاد في دول العالم، علما أنه في ظل الأزمات الاقتصادية يخرج ملف الحماية الاجتماعية، وهو منظور حقوقي سارت الدولة وفقا له، وتم التكاتف بين أكثر من وزارة تحت مظلة رئيس الوزراء وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.