أعلن البنك الدولي اليوم الثلاثاء إن النمو الاقتصادي في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي سيضعف بشكل حاد في عام 2022 بسبب التباطؤ في الصين، لكن وتيرة النمو سترتفع العام المقبل.
وأكد ان المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرا في تقرير أنه يتوقع تباطؤ النمو في 2022 في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي، بما يشمل الصين، إلى 3.2 بالمئة، انخفاضا من توقعاته البالغة 5.0 بالمئة في أبريل ، ونمو العام السابق البالغ 7.2 بالمئة.
وقال البنك الدولي إن ضعف التوقعات يرجع بشكل أساسي إلى التباطؤ الحاد في الصين، الناجم عن قواعدها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا، التي يطلق عليها سياسة صفر كوفيد، والتي عطلت الإنتاج الصناعي والمبيعات المحلية والصادرات.
ومن المتوقع أن تشهد الصين، التي تشكل 86 بالمئة من الناتج الاقتصادي للمنطقة التي تضم 23 دولة، نموا بنسبة 2.8 بالمئة هذا العام، في تباطؤ كبير عن توقعات البنك السابقة البالغة 5.0 بالمئة. وفي عام 2021، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 8.1 بالمئة، وهو أفضل نمو له منذ عشر سنوات.
وبالنسبة لعام 2023، يُتوقع أن يشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا 4.5 بالمئة.
وهناك خطر آخر يهدد آفاق المنطقة يتمثل في الزيادات الحادة لأسعار الفائدة التي تقررها البنوك المركزية في أنحاء العالم لمكافحة التضخم المتصاعد. وقال البنك الدولي إنها تسببت في تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج وانخفاض في قيمة العملات.