أكد المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل على زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية بما يتناسب مع مكانة مصر وما تملكه من مقومات جاذبة لاستثمارات وطنية وإقليمية وعالمية.
وأضاف في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: "ارتكزت خطة عمل الهيئة لتحقيق غايتها على 6 محاور رئيسة".
وتابع: "أولا التوسع في إنشاء مراكز جديدة لخدمات المستثمرين، لتحقيق الانتشار الجغرافي في مختلف المحافظات، وبخاصة صعيد مصر، تفعيلا للامركزية، وخلال السنوات الثلاث الماضية تم إنشاء 7 مراكز جديدة في محافظات الفيوم والمنيا وقنا والوادي الجديد والإسماعيلية وبورسعيد وجنوب سيناء بالإضافة إلى مركز في محافظة القليوبية جاري تشغيله بنهاية هذا العام".
وأردف، أن العدد الإجمالي للجهات الممثلة بمراكز خدمات المستثمرين إلى 67 جهة من جهات إصدارات التراخيص ساهمت خلال الفترة من عام 2019 وحتى الآن في إصدار ما يزيد عن 105 ألف ترخيص لتشغيل المشروعات.
وأشار، إلى ان المحور الثاني هو تهيئة البيئة المنظمة لمناخ الاستثمار حيث تم تفعيل حوافز الاستثمار والتي تضمنت، حوافز تفضيلية للمشروعات القومية والاستراتيجية والمشروعات المقامة بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، بالإضافة إلى مشروعات الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي وتوطين الصناعة وإحلال الواردات.
وأكد: "حددت الحكومة إطارا زمنيا ملزما لكل الجهات للبت في طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة وتشغيل المشروعات الاستثمارية لتصبح خلال 20 يوم عمل بما يحقق سرعة البت في الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد، بما يحفز الشركات الناشئة في مجالات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات على تأسيس هذا النوع من الشركات".
وواصل: "كما تم وضع ضوابط محددة تسمح بمنح إقامة للمستثمرين الأجانب لمدة 5 سنوات وتجدد طوال مدة المشروعات".