أكدت دراسة حقوقية أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية لإجراء حوار وطني حملت جملة من المؤشرات الإيجابية نظرا لكون الحوار الوطني عملية سياسية تهدف لتحقيق أكبر قدر من توافق الآراء على الساحة الداخلية استنادا لكونه عملية تشاركية ذات قاعدة عريضة، واتصالا بذلك، تعكس دعوة الرئيس تأكيدا على انتهاء المرحلة التي تصدرت فيها التهديدات والمخاطر الأمنية أولويات الدولة المصرية، ودخول مصر مرحلة سياسية جديدة يتصدر فيها الإصلاح السياسي كأولوية رئيسية.
وتركز الدراسة التي أعدتها الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، على تحليل موقع حقوق الإنسان في الحوار الوطني الجاري، بالنظر إلى قدرة الحوار على تعزيز بيئة حقوق الإنسان ودفع هذا الملف قدما، والنظر في أهمية إصدار قانون حرية تداول الإعلام.
وأشارت الدراسة إلى أن توقيت إجراء الحوار الوطني جاء في أعقاب إتمام عدد من الخطوات الرئيسية التي اتخذتها الدولة المصرية دعما لحقوق الإنسان، مما يعني أن فرص التوصل لنتائج إيجابية لا سيما المتصلة بحقوق الإنسان ستكون كبيرة، بالاستناد إلى تهيئة البيئة المحيطة وتأهيل الساحة السياسية للتعامل مع الحوار وتأطير مخرجاته بما يتناسب مع مصالح الدولة المصرية وينسجم مع تطلعات الشعب المصري.
وسلطت الدراسة الضوء على مجموعة من تلك الإجراءات التي جاء من بينها، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، بحيث أصبحت مصر ضمن عدد محدود من الدول التي تملك استراتيجية مماثلة، ويعكس ذلك وجود التزام حقيقي بتعزيز حقوق الإنسان، مع العمل على كشف مكامن الخلل وعلاجها، إذ تحدثت الاستراتيجية عن عناصر القوة ونقاط الضعف، والتحديات التي تواجه تحسين ملف حقوق الإنسان.
كما أشارت إلى مبادرة حياة كريمة، حيث أوضحت أن تبني الدولة المصرية لمبادرة ضخمة بحجم مبادرة "حياة كريمة" التي يصل حجم المستفيدين منها إلى 60 مليونا يعكس وجود رغبة قوية، بتحسين حياة المصريين ورفع جودتها، والتأكيد على حق المصريين في الحصول على جميع الحقوق ككل متكامل دون انتقاص أو تجاهل.. إضافة إلى إلغاء الطواريء، حيث أكدت الدراسة أن قيام الدولة المصرية بإلغاء حالة الطواريء في أكتوبر 2021 يعد كدليل عملي وتأكيد جديد على اتجاه الدولة المصرية لتعزيز حالة ومناخ حقوق الإنسان في مصر.
ولفتت الدراسة إلى إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، والتي تهدف إلى بحث الطلبات المقدمة للإفراج عن الشباب المحبوسين، طالما لم يتورطوا في إراقة دماء أو عنف، وبحث حالات الغارمين والغارمات للإفراج عنهم، وقد قامت اللجنة في 3 مايو بإطلاق منصة إلكترونية، لاستقبال طلبات العفو الرئاسي، الأمر الذي يعني أن الدولة المصرية ليست في خصومة مع أحد، ولا تستهدف التنكيل بأحد، وإنما هي دولة قانون.
وأكدت الدراسة ضرورة أن يكون قانون حرية تداول المعلومات، على رأس أجندة الحوار الوطني. إذ ينظر إلى الحق في المعرفة كحق من حقوق الإنسان، بل ومن السياسات التي يجب على الدول تبنيها سعيا لمكافحة الفسـاد وتحقيق الشفافية.. مشيرة إلى أن إصدار قانون حرية تداول المعلومات، سوف ينعكس على عملية الإصلاح السياسي والتنمية الشاملة.
وأوضحت أن مسألة حرية تداول المعلومات ستدعم ركني الوعي والتثقيف نظرا لما توفره من حقائق وبيانات ستكون قادرة على دحض الشائعات والأفكار المغلوطة والمشوهة، كما سيساعد قانون حرية التداول على تدعيم التواصل بين الحكومة والشعب، وفهم التطورات واستيعاب الفلسفة المتعلقة بالمشروعات التنموية ومشروعات تأسيس المدن وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والتطورات المتعلقة بالطاقة والتعامل مع قضايا المناخ والبيئة، وكذا المسائل المتعلقة بالدعم والتضامن الاجتماعي.
ولفتت إلى أن قانون حرية تداول المعلومات يعزز من عمل المجتمع المدني بشكل عام، والعاملة في مجال حقوق الإنسان بشكل خاص، من خلال توافر المعلومات بطريقة تجعل من عمل المجتمع المدني بطريقة أكثر انسجاما مع الدولة وسياساتها وجهودها، كما سيمنع من الازدواجية والتضارب في عملها.
واختتمت الدراسة بتأكيدها على ضرورة أن ينتهي الحوار الوطني، ضمن مخرجاته، إلى إصدار قانون حرية تداول المعلومات نظرا لأهميته ودوره في تعزيز المشروع الوطني المتكامل الذي تتبناه الدولة المصرية.