عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية و حقوق الإنسان اليوم الجمعة، ندوة بعنوان " حقوق الإنسان في مصر: في ضوء تقرير منتصف المدة للاستعراض الدوري الشامل"، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، وضمن فعاليات الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان، وشهدت الندوة حضور عدد من ممثلي البعثات الدولية، ومنظمات مجتمع مدني وكذلك خبراء حقوقيين وإعلاميين مشاركين في الدورة 51 للمجلس التي انطلقت أعمالها في 12 سبتمبر وتستمر حتى 7 أكتوبر 2022.
وخلال الندوة تم عرض التقرير الذي أعدته مؤسسة ماعت والذي تناول بالرصد والتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال عامين ونصف، وتحديدًا مُنذ الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر 2019، وحتى يونيو 2022، وذلك لمعرفة التقدم المحرز في تنفيذ التعهدات التي قبلتها الحكومة بشكل طوعي، والتعهدات التي لم يتم تنفيذها حتى الآن، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من التوصيات.
وكانت مصر قد خضعت لعملية الاستعراض الدوري الشامل للمرة الثالثة في 13 نوفمبر 2019، وقد تلقت أثناء جلسة اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل في يناير 2020، (372 توصية)، قبلت منها (294 توصية). وبتحليل مؤسسة ماعت لـ (372) توصية، وجدنا أن التوصيات التي وجهت لمصر تناولت 5 محاور رئيسية تمثلت في الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والتعاون مع آليات حقوق الإنسان، الإطار القانوني والمؤسسي، الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى الفئات الأولى بالرعاية. وقد انبثقت عن هذه المحاور (27) موضوعا في مجال تعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وأشار التقرير إلى أن مصر حققت تقدمًا في بعض الملفات خاصة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك في ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وكذلك بدء الحوار الوطني، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي، وأيضًا قرب إنهاء القضية 173 المعروفة إعلامياً بـ "بالتمويل الأجنبي"، وإصدار قانون الجمعيات واللائحة التنفيذية الخاصة به. وفيما يتعلق بالتمكين السياسي للشباب كشف التقرير عن اتخاذ الدولة خطوات مهمة في هذا الإطار، حيث شملت حركة المحافظين الأخيرة 39 قيادة جديدة ما بين محافظ ونائب للمحافظ، من بينهم 60% من فئة الشباب.
وخلال الندوة قال أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت، إن الهدف الرئيسي من إنشاء آلية الاستعراض الدوري الشامل هي مساعدة الحكومات على تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وذلك بمشاركة المجتمع المدني، للعمل على تنفيذ التوصيات التي قبلتها الحكومة بشكل طوعي. فهذه العملية من شأنها أن تقود إلى تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، والعمل بصورة تشاركية لا صدامية من أجل وضع خطة وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وهو ما حدث عندما تم وضع الاستراتيجية الوطنية ل حقوق الإنسان التي أطلقتها الحكومة في سبتمبر 2021.
وأكد عقيل أن الفرصة لا تزال قائمة للوفاء بباقي التعهدات من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وذلك من خلال تضافر جهود السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع الهيئات الوطنية ل حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لكي يتم تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع من خلال تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية والتي تهدف للارتقاء ب حقوق الإنسان في مصر انطلاقا من هذه التوصيات والتعهدات.
من جانبها قالت نورهان مصطفى، مدير وحدة القانون الدولي الإنسان بمؤسسة ماعت، إن ملف حقوق المرأة في مصر شهد تطورات إيجابية خلال السنوات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية، وذلك بالتزامن مع محاولة تعزيز المساواة بين الجنسين على المستوى القانوني والعملي، عن طريق تحسين الإطار المؤسسي والسياساتى للقضاء على التمييز ضد المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، من خلال وضع حقوق المرأة كأولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، وغيرها من الاستراتيجيات المناهضة للعنف ضد المرأة وختان الإناث ومنع الاتجار بالبشر.
وخلال الندوة عرض روبرتو كابوتو، الباحث الإيطالي وعضو منتدى صناع السلام، محاور التوصيات التي قدمت لمصر والموضوعات المنبثقة عنها، وأكد أن عملية الاستعراض تساعد في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث تتمثل الأولوية الأساسية لمفوضية الأمم المتحدة السامية ل حقوق الإنسان وكل هيئاتها وآلياتها بما فيها آلية الاستعراض الدوري الشامل، في ضمان تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بطريقة تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي ختام الندوة قدمت مجموعة من التوصيات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر من بينها، ضرورة الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي لم تنضم إليها مصر حتى الآن، وكذلك الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتقديم التقارير الوطنية إلى لجان المعاهدات في المواعيد المحددة مسبقاً، وأكد عقيل في ختام الندوة أن مصر تشهد انفراجة حقوقية خاصة فيما يتعلق بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وجعل عام 2022 عاما للمجتمع المدني، وإطلاق الحوار الوطني، والإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا الذين تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي.
وطالب عقيل بضرورة إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي، كما أوصى بضرورة تقليص عدد الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الإعدام، والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية لتتماشى مع الاتفاقيات الدولية ل حقوق الإنسان والدستور المصري. وإقرار قانون مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة. وإيجاد بدائل للحبس الاحتياطي.