قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن الاجتهادات الفقهية متباينة فى تفسير مصرف "فى سبيل الله"؛ فهناك من الفقهاء القدامى والمعاصرين من توسَّع فى مفهوم هذا المصرف ليتخطَّى مفهوم الجهاد ويشمل كلَّ ما من شأنه حماية البلاد والدفاع عن أمنها الفكرى والاقتصادى والاجتماعي، وكذلك كل وجه من أوجه الخير التى تعود بالنفع على الناس فى كافة المجالات المشروعة، بل إنَّ التوسُّع فى مفهوم مصرف "فى سبيل الله" أصبح ضرورة ملحَّة فى عصرنا، وليس هذا عند الفقهاء المعاصرين فحسب، بل هناك من الفقهاء القدامى من قال بهذا.
وأضاف، في تصريحات له، أن الجهاد لم يَغِبْ ولكنه نُظِّم، ولا بدَّ أن يكون تحت راية الدولة، ويعود أمر تنظيمه إلى ولاة الأمور ومؤسسات الدولة المختصة، الذين ولَّاهم الله تعالى أمر البلاد والعباد، وجعلهم أقدر من غيرهم على معرفة مآلات هذه القرارات المصيرية.
وعن المقصود بمصرف فى سبيل الله قال فضيلة مفتى الجمهورية: "عندما ننظر فى قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60]، فإننا نلحظ أن المصارف التى تُصرَف فيها الزكاة على التحقيق ثمانية مصارف، أغلبها موجَّه ومقصور على أصناف محددة كالفقراء والمساكين وفى الرقاب والعاملين عليها، حتى مصرف ابن السبيل وجدنا الفقهاء قد بحثوه بحثًا ماتعًا اعتبروا فيه المتضرر من السيول والكوارث مثله مثل ابن السبيل حتى يجتاز ظرفه الطارئَ هذا، وكذلك مصرف فى سبيل الله جاء على العموم ليتسع مضمونه عبر تطور الزمان والمكان وتغير الظروف.
ولفت فضيلة المفتى النظر إلى أن الشرع لم يحدِّد إطارًا مُعيَّنًا لهذا المصطلح؛ لذا قد يلجأ العلماء إلى اللغة لتوضيحه، فنجد أن "السبيل" هو الطريق، وهذا يعنى أن كل طرق الخير الموصلة لتحقيق النفع العام يدخل فيها مصرف "فى سبيل الله".
وشدَّد فضيلته على أن إيتاء الزكاة لا يعنى التهرُّب من دفع الضرائب كما يروِّج لذلك بعض المتطرفين، فقد تقرَّر فى الشريعة الإسلامية أن فى مال المسلم حقًّا سوى الزكاة.
وأشار فضيلة المفتى إلى أنَّ الأساس فى الضرائب هو تكوين مال للدولة تستعين به على القيام بواجباتها، والوفاء بالتزاماتها، فالأموال التى تُجبَى من الضرائب تُنفق فى المرافق العامة التى يعود نفعها على أفراد المجتمع كافة.
واختتم فضيلته حواره بالردِّ على أسئلة المشاهدين، ومنها سؤال عن حكم اكتشاف الزوجة بعد زواجها إصابة الزوج بمرض مزمن وقد أخفاه الزوج عنها، قائلًا: "فى الأصل يجب أن يسود الصبر والوئام وتغليب جانب الفضل بين الزوجين، والسعى لإصلاح العيوب، ولكن لو تضررت الزوجة من المرض المزمن للزوج، وخاصة إذا كان الزوج قد أخفى حقيقته عنها خداعًا؛ فلها أن تلجأ للقضاء لأنها متضررة ولها حق ثبوت الخيار، فالقضاء المصرى يجيز التفريق للعيوب فى نطاق معين وبشروط معينة، وكل تفريق من القاضى بائن إلا ما نصَّ القانون على أن هذه الفرقة رجعية؛ فإذا مات الزوج بعد انتهاء العقد بطلاق بائن فلا ورث للزوجة لانقضاء العلاقة بينهما.