أدت سياسة التشديد الصارمة لمجلس الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكى) إلى ارتفاع قيمة الدولار إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود، مما أدى إلى سحق العملات فى جميع أنحاء العالم.
والآن، تحذر إحدى وكالات الأمم المتحدة من أن إجراءات الفيدرالى، إلى جانب خطوات البنوك المركزية الأخرى، تخاطر بدفع الاقتصاد العالمى إلى الركود، فى مناشدة نادرة من قبل الكيان الأممى.
فى تقرير جديد، قال مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية التجارية "أونكتاد" إن تشديد السياسة النقدية الذى يهدف إلى مكافحة التضخم، يمكن أن يلحق أضرارا أسوأ على الصعيد العالمى من الأزمة المالية فى عام 2008 وصدمة "كوفيد 19" فى عام 2020.
وقدرت الوكالة فى تقريرها أن كل زيادة بنسبة نقطة مئوية فى أسعار الفائدة الأمريكية من شأنه أن يخفض الناتج الاقتصادى للدول الغنية الأخرى بنسبة 0.5% والناتج الاقتصادى فى البلدان الأقل نموا بنسبة 0.8% على مدى ثلاث سنوات.
وذلك لأن الدولار القوى يجعل استيراد المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود أكثر تكلفة على البلدان الأخرى. الدولار المرتفع يسحق بشكل خاص البلدان الفقيرة التى يجب أن تفى بالتزامات ديونها بالعملة الأمريكية.
وجد تقرير الأمم المتحدة أن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام وحده قد تخفض 360 مليار دولار من الدخل المستقبلى للبلدان النامية من خلال زيادة قيمة الدولار الأمريكى.
ووصفت وكالة الأمم المتحدة تصرفات الاحتياطى الفيدرالى بأنها "مقامرة غير حكيمة" لأرواح من هم أقل حظا، وقالت إنه إذا لم "تصحح البنوك المركزية مسارها"، فقد تنهار البلدان الناشئة فى سلسلة من أزمات الديون وحالات الطوارئ الصحية والمناخية.