أكدت الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوربي على ضرورة تعزيز الشراكة في ملف الأسماك. وقالت وزارة الصيد والاقتصاد البحري - في ختام اجتماع للجنة الفنية لمتابعة اتفاق الشراكة فى قطاع الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوربي مساء اليوم والمنظم عبر الفيديو كونفرانس برئاسة سيدي على ولد سيدي ببكر المدير العام لاستغلال المصادر السمكية والسيدة سلين ايديل رئيسة وحدة المفاوضات التجارية واتفاقيات الشراكة فى ميدان الصيد المستدام خلال تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لتقسيم أسماك السطح الصغيرة الى جزئين كما تطرق الى المصطلحات المرجعية التى سيتم تقاسمها من أجل المصادقة عليها على أن يتم التكفل بالدراسة المتعلقة بها على نفقة ما تبقى من الدعم الميزانوي للقطاع . وأضافت الوزارة ان الجانب الموريتاني أكد للأوربيين أن عمل تحديد المسار الخرائطي الاسناد الجغرافي سيتم الانتهاء منه من قبل المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد وخفر السواحل الموريتاني قبل نهاية ديسمبر القادم. وأشعرهم بأن فريقا من خفر السواحل الموريتاني تموقع فى مدينة سين لوي السنغالية من اجل المتابعة اليومية لشباك المحفظة فى إطار بروتكول الصيد بين موريتانيا والسنغال . كما تم التأكيد خلال اللقاء ان مكونة احصائيات الصيد التى يقوم بها خفر السواحل الموريتاني تعتبر اساسية فى متابعة المصايد، كما ناقش الطرفان خطة استصلاح مصايد أسماك السطح الصغيرة. واتفق الجانبان الموريتاني والأوروبي فى محضر اجتماعهم ان هذه النقاط غير نهائية ويمكن تطويرها ومراجعتها وتكييفها مع الحاجات التى قد تتجدد. ووقّعت الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي نهاية العام الماضي اتفاقية في مجال الصيد، لمدة خمس سنوات يدفع بموجبه الاتحاد الاوربي 74 مليون يورو للحكومة الموريتانية مقابل اصطياد البواخر الأوروبية للقشريات وأسماك أعماق البحار والتونة وأسماك السطح لما يقارب 290 ألف طن سنويا، في المياه الموريتانية. وتزخر موريتانيا بواحد من أكبر الاحتياطات العربية من الثروة السمكية تقدره الحكومة بمليوني طن من الأسماك .