كشف رئيس جمعية مستثمري بدر المهندس بهاء العادلي، عن إعداد ورقة عمل متضمنة خمسة محاور أساسية لتحقيق تنمية صناعية شاملة؛ تمهيدا لعرضها في المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي والمنتظر انطلاق فعالياته 23 أكتوبر الجاري.
وقال رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية المهندس بهاء العادلي - في بيان صحفي اليوم /الأربعاء/ - أن ورقة العمل، التي حملت عنوان «من أجل تنمية صناعية شاملة»، تم تقديمها إلى كل من الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، من أجل إدراجها ضمن ورقة عمل متكاملة تشمل رؤية جميع القطاعات والأنشطة الصناعية المختلفة، والمقرر طرحها علي طاولة المؤتمر الاقتصادي.
وأضاف: أن ورقة العمل جاءت بعد عدة ورش عمل عقدت خلال الفترة الأخيرة، وخلصت إلي ضرورة العمل بالتوازي في خمسة محاور لتحقيق نهضة صناعية شاملة، مبينا أن المحور الأول يتضمن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل الخبرات واستخدام التقنيات الحديثة، باعتباره الحل الأمثل لتوفير فرص عمل مباشرة وتحسين مؤشر البطالة وسهولة نقل الخبرات والتقنيات.
ووفقاً لتقرير التنمية الصناعية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO" في العام المنقضي 2021، فقد حقق بعض الدول نجاحات ملموسة في التصنيع السريع و النمو الاقتصادي المستدام، وكانت التكنولوجيا محركا رئيسيا في هذه الحالات، ونجحت في تطوير صناعة كثيفة الاستخدام للتكنولوجيا المتقدمة.
وأكد العادلي ضرورة مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص لوضع خطة تنفيذية قصيرة المدى من أجل التوسع في البعثات التدريبية ( فنية - تخطيط وإدارة الإنتاج)، إضافة إلى إنشاء قواعد بيانات حديثة وشاملة، واستخدام الوسائل التقنية الحديثة في الربط الإلكتروني، فضلا عن تنمية وتدعيم ورعاية الابتكار والإبداع.
وقال: إن المحور الثاني يركز على ضرورة الاهتمام بالصناعة التحويلية؛ بهدف توفير مدخلات الإنتاج و تعميق الصناعة الوطنية، حيث تمتلك مصر ثروة من المعادن والخامات الأولية، منها على سبيل المثال الرمال البيضاء و الجلود و الألومنيوم و الفوسفات.
وأشار العادلي إلى أن استغلال هذه الخامات من خلال تحويلها إلى مواد خام تدخل مباشرة في العملية الإنتاجية يسهم في تعظيم القيمة المضافة و تخفيض التكاليف و حدوث طفرة في كافة الصناعات المغذية و التكميلية و التجميعية، وهو الأمر الذي يدفع مصر لتكون في مصاف الدول الصناعية الكبرى.
وأوضح أن تطوير الصناعات التحويلية يتطلب توحيد جهود الدولة بمؤسساتها الإنتاجية من أجل تحفيز الاستثمارات المباشرة سواء المحلية أو الأجنبية للاستثمار في تلك الصناعات الاستراتيجية التي تعتبر بوابة التنمية الصناعية الشاملة.
وبيّن العادلي أن المحور الثالث يتضمن تفعيل قانون هيئة التنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رقم 198 لسنة 2021، مع زيادة حوافز الاستثمار خاصة في مجال الصناعة، موضحاً أن هذا القانون يساعد على تيسير و توحيد إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، وتسهيل إصدار وتجديد التراخيص اللازمة للأنشطة الصناعية عبر تطبيق منظومة الشباك الواحد لتوفير الوقت والجهد والمال للمستثمرين.
ولفت إلى أن المحور الرابع ركز على إعادة بناء منظومة وطنيه لرقابة الجودة والحوكمة الصناعية خاصة أن تطبيق مفاهيم الجودة ضمن مبادئ رفع الكفاءة والحد من الإهدار ورفع قيمة المنتجات في مقابل السعر تجعلها أهم مقومات نجاح العمليات الإنتاجية ونشر ثقافتها بدءا من العاملين في مجالات الإنتاج والرقابة مرورا بالتجار وصولا إلى المستهلك.
وأشار العادلي إلى أن المحور الخامس تضمن العمل على تسهيل سبل شحن المنتجات للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، إذ تتميز مصر بموقع جغرافي ومقومات سياسية جديرة بعودتها بوابة أسواق القارة الإفريقية والعربية، شريطة اتخاذ حزمة من الإجراءات لتنمية و تشجيع الصادرات المصرية و التي تعتبر الأمل في الإصلاح الاقتصادي المنشود.