كشف تقرير للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن انتهاكات لحقوق المهاجرين في ليبيا، عبر تطبيق برامج المساعدة على العودة الطوعية، التي تجبر المهاجرين على العودة إلى بلادهم التي فروا منها.
وأشار التقرير إلى تفاقم انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المنتشرة والممنهجة، ضد المهاجرين في ليبيا؛ بسبب الافتقار إلى سبل الحماية داخل البلاد وخارجها، مؤكدًا أن المهاجرين غالبًا يجبرون على قبول المساعدة على العودة إلى بلدانهم الأصلية، في ظروف قد لا تفي بالقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقال التقرير إن " المهاجرين كثيرا ما يُجبرون على قبول العودة هربًا من ظروف الاحتجاز التعسفية، والتهديد بالتعذيب، وسوء المعاملة، والعنف الجنسي والاختفاء القسري، والابتزاز وغير ذلك من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان".
وأضاف: "أي مهاجر يُعاد إلى بلد يعاني من عوامل هيكلية معاكسة تجبر الناس على مغادرة بلدانهم الأصلية، بما في ذلك انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، والآثار السلبية لتغيّر المناخ والتدهور البيئي، والصراع المسلح، والاضطهاد، أو هذه الأسباب مجتمعة، قد ينتهي به الأمر إلى وضع أكثر ضعفا من ذي قبل".
ودعت ندى الناشف، القائمة بأعمال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ليبيا والدول المعنية إلى اتخاذ الخطوات الفورية للتصدي على وجه السرعة لهذا الوضع الذي يتعذر الدفاع عنه.
وشددت الناشف على ضرورة إنهاء السلطات الليبية جميع الانتهاكات والتجاوزات لحقوق المهاجرين على الفور، مؤكدة أن الدول الأخرى تتحمل أيضًا المسؤولية فهي بحاجة إلى تكثيف وتوفير المزيد من الحماية للمهاجرين العالقين في ليبيا، من خلال زيادة مسارات الدخول الآمنة والمنتظمة إلى أراضيها.