أكدت دولة الكويت أنها لن تألو جهدا في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في المحافل الدولية كافة، وذلك انطلاقا من مبادئها التاريخية الثابتة لإعادة الحق لمستحقيه، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب ذلك الحق إنهاءً للمعاناة التي طال أمدها.
وقال الملحق الدبلوماسي الكويتي سليمان حمادة- في بيان بلاده أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال مناقشة بند "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"- إن الكويت تؤكد على الدعم الكامل لنيل الشعبين الفلسطيني والسوري لحقوقهما المشروعة كافة، والتي كفلتها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، فضلا عن سيادتهم على مواردهم الطبيعية ورفض جميع الخطوات الإسرائيلية الاستفزازية التي تنم عن الطبيعة الاستيطانية والتوسعية المحتلة.
وأشار الملحق الدبلوماسي- وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الثلاثاء- إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي يفند بشكل حيادي واقع التحديات والانتهاكات الجسيمة من قبل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال والممارسات والسياسات الإسرائيلية التمييزية المتواصلة، لا سيما تلك التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وحول الجولان السوري المحتل، أعرب عن مشاطرته ما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة في تأكيده على استمرار صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 497 في عام 1981، والذي قرر فيه المجلس أن قرار إسرائيل الخاص بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري "ملغى وباطل، وليس له أي أثر قانوني دولي".
وبين أن استمرار إنشاء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري يعد بمثابة عقبة رئيسية تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.