استكملت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية اليوم الأربعاء فتح ملف أراضي طرح النهر ، حيث استعرضت الدراسة التي أعدتها اللجنة القانونية الفرعية برئاسة المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع التصور الأفضل للتعامل مع هذه الأراضي.
وانتهت الدراسة إلى عدة توصيات في مقدمتها مخاطبة جميع الوزارات المعنية بنهر النيل والأراضي المحيطة به لتكليف الإدارات التابعة لها بتقديم كل ما لديها من بيانات خاصة بطرح النهر ، لتجميعها ومطابقتها من أجل الوصول إلى حصر شامل ووضع خريطة كاملة لطرح النهر.
وأوصت الدراسة بتكليف الإدارات القانونية في الجهات المعنية بمراجعة كل الدعاوى الخاصة بأراضي طرح النهر المنظورة أمام القضاء حاليا، وتقديم مقترحات حلولها تضمن الحفاظ على حق الدولة في مقابل استثمار هذه الأراضي.
وفى هذا الإطار ، تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف على مخاطبة المحافظين لعدم التعامل بأي شكل على أراضي طرح النهر سواء بالتعاقد أو بالإعلان عن مزادات لاستثمارها وكذلك التنسيق مع اللجنة قبل تنفيذ أي إزالات عليها وذلك منعا للتضارب الذي قد يتسبب في إهدار أراضي الدولة.
وقررت اللجنة دعوة وزراء الري والبيئة والزراعة للاجتماع القادم لوضع رؤية متكاملة للتعامل مع أراضي طرح النهر، مؤكدة أهمية أن تكون هناك رؤية كاملة تضمن أن يعود النيل حقا للشعب ولا يحجبه عنهم أحد.
ومن جانبه .. قال وزير التنمية المحلية إن وجود لجنة استرداد أراضي الدولة فرصة للوطن لأنها جاءت فى توقيت مهم لتتصدى بقوة لنزيف استمر على مدار عقود طويلة وكلف الدولة الكثير ، ويمكن أن تلعب اللجنة دورا في تحقيق حلم إعادة النيل للمواطنين، والفرصة متاحة الآن، وربما لن تتكرر مرة أخرى لأن نهر النيل يستحق أن نتعامل معه كثروة وليس كعشوائيات.
وتأكيدا لهذا .. طالب اللواء عبدالله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة بأن يكون التوجه الواضح للجنة الفترة القادمة هو إنقاذ نهر النيل وليس مجرد تقنين أوضاع قائمة.
ولم يكن طرح النيل أو النهر هو الملف الوحيد الذي ناقشته اللجنة - في اجتماعها هذا الأسبوع - ، حيث استعرضت العديد من الملفات الأخرى وأصدرت بشأنها عددا من القرارات كان أهمها : قيام هيئة التعمير بالبدء في إجراءات تسليم ملفات 53 ألف فدان إلى محافظة البحيرة بمجرد صدور القرار الجمهوري الخاص بنقل ولاية هذه الأراضى للمحافظة على أن تلتزم المحافظة باحترام كل التصرفات السابقة التي أجرتها الهيئة على بعض الأراضي قبل نقل ولايتها.
وشدد المهندس محلب ، في هذا الصدد ، على سرعة إجراءات التقنين لمن تتوافر لهم الشروط في هذه الأراضي مع عرض أي حالات خلافية بين المحافظة والهيئة على اللجنة العليا لاسترداد الأراضي لحسمها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ويتمثل القرار الثاني في قيام هيئة الخدمات الحكومية بسرعة تسليم محافظة البحيرة قائمة الأسعار التقديرية التي أعدتها لمساحة 7 آلاف فدان قدمت عنها طلبات من واضعي اليد لتبدأ في تقنينها وتحصيل حق الدولة عنها.
وبالنسبة للقرار الثالث : فهو يتمثل في اعتماد تقديرات اللجنة العليا للتسعير برئاسة أيمن جوهر هيئة الخدمات الحكومية لمساحة 75 ألف فدان وضع يد بمناطق مختلفة بالجمهورية والتي بلغ قيمة المستحق عنها للدولة نحو مليارين و237 مليون جنيه ، وإحالة ملفات هذه الأراضي للجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية لبدء إجراءات التقنين لها.
وعن القرار الرابع الذي ناقشته اللجنة ، فهو يدور حول تكليف هيئة التعمير بمراجعة أوضاع كل الجمعيات المتقدمة بطلبات تقنين للتأكد من موقفها القانوني ومدى حقها في تملك أراض أو إقامة مشروعات زراعية منعا للتلاعب من خلال استخدام جمعيات وهمية للاستيلاء على أراضي الدولة.
أما القرار الخامس فهو يتمثل في قيام هيئة التعمير بحصر جميع الأراضي الفضاء بمنطقة وادي النطرون وعرضها على اللجنة الأسبوع القادم لضمها لموجة إزالة التعديات بمعرفة قوات إنفاذ القانون.
ويهدف القرار السادس إلى قيام الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة وحصر التعديات الزراعية والسكنية على أراضي منطقة الجربي برأس البر بدمياط ودراسة تقنين أوضاع من تتوافر لهم الشروط القانونية مع تحصيل حق الدولة عنها.
ويركز القرار السابع على إحالة ملف التعديات على المجرى المائي لبحر شبين بمنطقة بركة السبع بالمنوفية إلى المحافظة لدراسته واتخاذ ما تراه بشأن هذه التعديات وفقا للوضع القائم وبما يحمي أراضي الدولة وفي الوقت نفسه يراعي البعد الاجتماعي
لسكان هذه المناطق.
وينص القرار الثامن على ضرورة استكمال الإجراءات القانونية لطرح نحو 1700 فدان بمنطقة الشلوفة بالسويس بالمزاد العلني وعدم الاعتداد بأية محاولات لفرض أمر واقع لتعطيل إجراءات تحصيل حق الدولة عنها.