استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى رولا دشتي الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" التابعة للأمم المتحدة.
جاء ذلك بحضور المستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة ومجدى حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية ومحمود شعبان مدير عام الإدارة العامة للمسنين.
وناقش اللقاء أوجه التعاون ما بين الجهتين في مجال الدعم الفني لملف كبار السن.
وتطرق اللقاء لأهمية الموضوعات التي تخص كبار السن من أوجه الرعاية الأسرية والمؤسسية، والحماية الاجتماعية للمسنين الأولى بالرعاية، والتمكين الاقتصادي، والمشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية، وتيسير وسائل المواصلات المدعومة أو شبه المدعومة، وتيسير استخراج الأوراق الثبوتية وغيرها من المجالات.
وأكدت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى أولت اهتماما بالغا بتقديم الخدمات المتعددة والمتنوعة لفئة كبار السن وتطوير برامج ومبادرات جديدة تلبى الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بهذه الفئة، وفى هذا الإطار تم صياغة مشروع قانون حقوق المسنين الذي وافق عليه مجلس الوزراء وجار مناقشته بمجلس النواب، هذا بالإضافة إلى مشروع "رفيق المسن" الذي يهدف إلى تقديم الرعاية اليومية الشاملة للمسن ومساعدته في أداء وظائف الحياة اليومية، وتنمية مهاراته الحياتية داخل المنزل وخارجه ومن خلال برنامج الدعم النقدي المشروط "كرامة"، تم زيادة أعداد المسنين المستفيدين من برنامج كرامة ليصل عددهم إلى ما يقرب من 500 ألف من المسنين، بالإضافة إلى إطلاق عدد من البرامج التي تهدف إلى دعم وتمكين المسنين، وكذلك تم إعفاء المسنين من تكلفة المواصلات العامة، وتم الاتفاق على دعم الأنشطة البحثية، وتلك الخاصة بإدماج قضايا كبار السن فى عملية صنع السياسات، ودراسات تقييم حالة كبار السن بمصر، والانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية لكبار السن، ودعم اقتصاد الرعاية لكبار السن ورفع وعى مقدمي الخدمات الخاصة بهم.
هذا وقد تعرض اللقاء لمناقشة ملف الإعاقة، وآليات التأهيل المرتكز على المجتمع بأكمله وليس على الأسرة وحدها مع أهمية تدريب الكوادر المجتمعية والهيكلية بالمؤسسات التي تقدم خدمات لذوي الإعاقة وتوفير سبل الإحالة إلى الجهات المختصة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعزز جهود الربط الشبكي بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعمل قاعدة بيانات موحدة تهدف إلى تقديم الخدمات المتكاملة بالتنسيق بين القائمة على تقديم تلك الخدمات.
أما الملف الثالث الذي تم مناقشته هو ملف البحوث الاجتماعية وتقوية منهجية تحليل البيانات بشكل يؤدي بدوره إلى إعداد أوراق سياسيات لصناع القرار المعنيين، مع أهمية تحديث تلك البيانات دورياً.
الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها قواعد بيانات متنوعة ومتباينة في حجمها وجودتها، والتي تشمل موضوعات الفقر، والإعاقة، والمسنين، وغيرها من الموضوعات.