بسبب التمويل، خفضت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عملياتها في أنحاء العالم.
وقالت المفوضية في بيان إن هناك حاجة إلى تمويل لا يقل عن 700 مليون دولار قبل نهاية العام، مضيفة أن "الجولة المقبلة من التخفيضات في المساعدات ستكون كارثية على المحتاجين".
وقلصت الفجوة بالفعل البرامج الأساسية، بما في ذلك في أوغندا التي تكافح تفشي إيبولا حيث لم تتمكن المفوضية من شراء ما يكفي من الصابون ومستلزمات النظافة. وفي تشاد، انقطعت إمدادات المياه في المخيمات بسبب نقص الوقود.
وفي لبنان، لم تعد 70 ألف "عائلة لاجئة تحصل على مساعدة شبكة الأمان من المفوضية". حسب البيان.
وقالت مديرة قسم العلاقات الخارجية في المفوضية دومينيك هايد: "هذه دعوة طوارئ حقيقية وفورية حيث باتت حياة هؤلاء وسبل عيشهم على المحك".
وأضافت "تتزايد الاحتياجات بسبب الحرب والعنف والرياح الاقتصادية والجيوسياسية. وفي حين أن المانحين كانوا كرماء مرة أخرى، فإن الحروب الجديدة، خاصة في أوكرانيا، والأزمات التي لم تحل تعني أن التمويل لا يواكب احتياجات الملايين من الأكثر ضعفا في العالم".
وقالت المفوضية إن "الآثار المتتالية للأزمة الأوكرانية" تؤثر على قدرتها على أداء منصف في جميع أنحاء العالم.