أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادى 2022، والذى بدأ يوم الأحد الماضى، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعد المناقشات التى استمرت طوال الـ 3 أيام.
وإلى نص التوصيات:
فيما يخص السياسات المالية والنقدية:
العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى وإطالة أجل السداد، والاستمرار فى تحقيق فائض أولى لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها.
سرعة الوصول إلى اتفاق مع صنــدوق النقــد الدولى.
أهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية.
العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف.
إصدار مؤشر للجنيه المصرى مقومًا ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.
فى إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص:
توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبنى الطرح بالبورصة كأولوية ويليها زيادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجى.
تعزيز دور صندوق مصر السيادى من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه.
تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، وفى حالة تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط.
الإسراع فى صرف دعم الصادرات للقطاعات المستحقة للدعم، بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.
القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية:
إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعى من خلال إصلاح هيكلى ومؤسسى ومالى وإدارى بمـا يـدعم قدرتها على القيام بدور أكبر فى ملف الأمن الغذائى (تسويق تعاونى- مستلزمات إنتاج - زراعات تعاقدية إرشـاد زراعى - تجميعات زراعية، إلخ).
إيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجـة مـن النفاذ إلى الأسواق المستهدفة باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف مع التركيز علـى الخطوط التى تمثل أهمية نسبية ولها وزن نسبى فى حجم الصادرات الزراعية.
تسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية خاصة فى المجتمعات الجديدة بقروض ميسرة وفائدة مميزة.
تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة فى المستشفيات القائمة والجديدة، وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بنظام حق الامتياز.
تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية؛ وذلك لتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة الطبقة المتوسطة، وبما يراعى أهداف التنمية المكانية فى المحافظات المختلفة.
دراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائى للمصانع بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكى.
اتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالميا والترويج للمنتج العقارى من خلال الدولة/ القطاع الخاص، مع أهمية وضع إطار تنفيذى داعم ومحفز.
إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب، واللجوء إلى آلية القائمة البيضاء التى يتم تسجيل هذه الشركات بها.
توحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين فى قطاع السياحة.
الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
التوسع فى التصنيع المحلى للوحدات المتحركة للسكك الحديدة والجر الكهربائى وقطع غيارها لخلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعبة.
إشراك القطاع الخاص المصرى والأجنبى فى إدارة وتشغيل كافة مرافق النقل، لنقل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستخدمين والمحافظة عليها، مع العمل على تعديل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة.
تطوير القطاع الصناعى:
سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلى.
تنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج (رد الأعباء التصديرية، تسهيل إجراءات النفاذ للأسواق الجديدة، تفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى والمعارض الدولية.).
تعزيز دور مبادرة ابدأ لدعم القطاع الصناعى.
تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى؛ بهدف تعزيز المنتج المحلى فى المشروعات القومية للدولة.
تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة، والعمل على توفير سكن للعاملين لتقليل تكلفة انتقال العاملين أو منح أراضٍ للمصانع.