قال المهندس محمد الحارتي ،
خبير تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي ، إن توصيات
المؤتمر الاقتصادي تعد خطوة هامة جدا نحو الإعلان عن استراتيجية تنفيذية فيما يخص الاعتماد على
المنتج المحلي وكذلك تعظيم الاستفادة من كافة المكونات المحلية كداعم لمدخلات التصنيع وكذلك إعطاء أولويات للصناعات المغذية.
وأضاف أنه فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات تعد من النطاقات الهامة والمتداخلة في كافة القطاعات حيث يجب الاعتماد على منتجات تكنولوجية يتم تطويرها بآيادي مصرية وتصبح لها القدرة علي تلبية كافة الاحتياجات المحلية والتوافق مع المعايير العالمية لامكانية تصديرها والاستفادة من فرق العملة لتعظيم عائدات تصدير برمجيات او الاستفادة بمصر لتكون مركزا رئيسيا لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات وكذلك مركزا رئيسيا لتطوير البرمجيات داخل النطاق المحلي لصالح الدول المختلفة بما يساهم في زيادة العائدات وكذلك وضع مصر في خريطة الدول المصدرة لتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أهمية المؤتمر خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الملكية الفكرية الوطنية وتحفيز القطاعات المختلفة في توحيد الرؤى وتغيير الاستراتيجية للتوافق مع رؤية الدولة بمشاركة القطاع الخاص وذلك لكي تصبح رؤية واحدة نحو تعظيم العائدات والاستفادة من الامتيازات المحلية وكذلك تقليل الاعتماد علي الاستيراد في مقابل الاعتماد علي المكون المحلي في كافة القطاعات بما يساعد الدولة علي المرور بسلام من التحديات الاقتصادية التي تؤثر علي كافة الدول ، موضحا أننا لسنا بمعزل عن ما يحدث عالميا ولكن المهم هو إيجاد حلول والاتفاق على خارطة طريق تنفيذية.
كانت ابرز توصيات المؤتمر لتطور القطاع الصناعي والتصدير بخصوص دعم الصناعة والتصدير، والتي من بينها سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي، والعمل على تنمية الصادرات الصناعية من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة.
كما تم التوصية بتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية وتعزيز دور مبادرة ابدأ لدعم القطاعات الإنتاجية، وإجراء تعديلات على عقود توصيل الكهرباء والغاز للمصانع، إنشاء منطقة اقتصادية لصناعة تكنولوجيا المعلومات.
وتوحيد الجهات التي تحصل الرسوم على المصانع وتفعيل قانون تفضيل
المنتج المحلي في العقود الحكومية والتوسع في التصنيع المحلي وخلق قاعدة صناعية للاعتماد عليها بدلا من الاستيراد.
تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة والعمل على توفير سكن للعاملين وتنمية الصادرات الصناعية وتقليل تكلفة انتقال العاملين ومنح الأراضي الصناعية.