كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرارات مجلس الوزراء بشأن إقرار علاوة استثنائية جديدة وزيادة المعاشات.
وأوضح السفير نادر سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الحزمة الاجتماعية التي أقرتها الحكومة اليوم جاءت بناء على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام المؤتمر الاقتصادي أمس الثلاثاء.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية الحالية ليست الأولى التي يتم تطبيقها، مضيفا أن أول حزمة جاءت في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية بعد 25 يومًا تحديدا.
وأشار إلى أن ملخص قرارات مجلس الوزراء اليوم بأن كل من يعمل في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام سوف يزيد مرتبه 300 جنيها زيادة مستقطعة، اعتبارا من نوفمبر المقبل، وأيضا لأصحاب المعاشات، موضحا أن إجمالي المستفيدين من القرارات حوالي 4.8 مليون موظف بالإضافة إلى 300 جنيه أيضا زيادة لأصحاب المعاشات بتكلفة إجمالية 31 مليار جنيه؛ لتتحمل الدولة بذلك تكلفة إجمالية 67 مليار جنيه.
وأردف أن مجلس الوزراء أقر زيادة الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3000 اعتبارا من الشهر المقبل، مشيرا إلى أن القرارات أيضا شملت استمرار الزيادات على البطاقات التموينية خلال الفترة الماضية والتي كان المفترض وقفها نهاية فبراير المقبل؛ لتستمر حتى 30 يونيو المقبل.
ونوه بأن مجلس الوزراء أقر تأجيل أيضا زيادة أسعار شرائح الكهرباء حتى 30 يونيو المقبل، بما يعني أنه لن تكون هناك أي زيادات على فواتير الكهرباء قبل يوم 1 يوليو 2023، مؤكدا أن قرارات مجلس الوزراء اليوم دليل على أن الدولة المصرية وتولي اهتماما كبيرا بالمواطن وتنحاز له.
وشدد على أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقر حزمة اجتماعية جديدة كل 3 أشهر، مضيفا أن الحزمة الجديدة التي أقرتها الحكومة استهدفت كل الشرائح «الجميع سيحصل عليها».