أكد وزير المالية الصومالي علمي محمود نور، أهمية اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد اليوم الجمعة بالعاصمة الجزائرية على المستوى الوزاري، وذلك للتحضير لأعمال القمة العربية 31 بالجزائر، والذي يأتي في ظل أزمات وتحديات مختلفة تهدد أمن واستقرار المنطقة العربية والعالم أجمع، في وقت تأثرت فيه الدول العربية وخاصة الصومال، من التداعيات والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة للأزمة الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي والإنساني في الدول العربية، حيث زادت الأعباء علي عاتقنا وخاصة الأزمات الغذائية المترتبة على تلك الحرب الدائرة.
وأكد الوزير الصومالي - في تصريحات على هامش الاجتماع الوزاري - ضرورة توحيد الجهود العربية لتفعيل آليات العمل العربي المشترك واعتماد سياسات تنموية حقيقية وخطوات جادة نحو إيجاد الحلول الناجعة للأزمات الطاحنة التي تعصف بالدول العربية.
وطالب الدول العربية بإعفاء الصومال من الديون المتراكمة عليه، مؤكدا أن الصومال يعاني من عدة أزمات ترقى إلى المستوى الكارثي وعلى رأسها أزمة الجفاف ونقص الغذاء وكذلك الحرب التي يخوضها حاليا لمواجهة الإرهاب الذي يعاني منه الصومال في ظل تزايد خطر حركة الشباب الإرهابية التي تهدد مقدرات الدولة.
كما ناشد الوزير الصومالي، الدول العربية بدعم مؤسسات الدولة الصومالية وإعادة الإعمار وإعفاء الديون الخارجية الصومالية المستحقة للدول والصناديق العربية، وذلك انطلاقاً من المسئولية العربية الجماعية لدعم الاستقرار والتنمية في الصومال، ومتابعةً القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الجامعة على مستوى القمة في هذا الشأن، موضحا أن الصومال في طريقه إلى إعفاء الديون بحلول عام 2023.
ودعا الوزير الصومالي الدول العربية إلى المساهمة في دعم الصومال وصولا إلى الإعفاء الكامل من الديون المتراكمة، وتفعيل مبادرة جامعة الدول العربية للتعاون فيما بين جميع مؤسسات التمويل ذات العلاقة لصالح دعم الجهود الصومالية الرامية إلى إعادة بناء الدولة.
ونوه بالقرار الذي تم اتخاذه بشأن الصومال في 25 مارس 2020، والذي مهد الطريق للانخراط مع المؤسسات المالية الدولية (مثل البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، وصندوق النقد الدولي) والحصول على موارد جديدة من المنح عن طريق دعم الموازنة الدولة وتمويل المشروعات من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة، حيث ألغت هذه المؤسسات المالية الثلاثة تقريبا 805 ملايين دولار أمريكي من أصل 979 مليون دولار، مضيفا أنه في 31 مارس 2020 عقد الصومال مؤتمرا هاما عبر تقنية "الفيديو كونفراس" مع مجموعة دول الأعضاء في نادي باريس وهي أكبر مجموعة لها ثلثا الديون الخارجية على الصومال لمناقشة إيجاد حلول مناسبة لتلك الديون، وبعد مناقشات ومداولات طويلة حول تلك المسألة التي دامت أكثر من 9 ساعات متتالية، توصل الجانبان إلى إطار اتفاق تضمن شطب نسبة كبيرة من متأخرات ديونها على الصومال التي تبلغ 1.4 مليار دولار من أصل 3.07 مليار دولار، وجدولة ما تبقي من الديون وتأجيل مستحقات الفوائد من 1 نوفمبر 2019 حتى نهاية 31 مارس 2024.