شهد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، الجلسة الافتتاحية لاستعراض المجهودات التي قامت بها المنصات المحلية بالمحافظات ضمن مبادرة "بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27"، والتي انعقدت اليوم بمؤسسة الأهرام، برعاية المكتب العربي للشباب والبيئة بالتعاون مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، والمنتدى المصري للتنمية المستدامة.
تضمنت الجلسة حلقة نقاش موسعة لأعضاء المنصات المحلية والجهات المعنية، وذلك بحضور وفد محافظة الفيوم كلا من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومقرر لجنة المشروعات الخضراء، ومدير عام الإدارة العامة لتنشيط السياحة، ومدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومدير عام إدارة البيئة، ومدير فرع جهاز شئون البيئة.
تهدف المبادرة إلى مناقشة التهديدات المتنامية للتغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة الأرض بما يؤثر على الموارد، واستقرار المجتمعات المحلية وازدياد الملوثات التي تسببت في التدهور البيئي في العالم، وكذا تأثير ذلك على معدلات التنمية دولياً ومحلياً، ومخاطر تدهور التنوع البيولوجي وتأثير ذلك على الكائنات الحية وتوفير الغذاء وتنوع المحاصيل.
وفي كلمته، أوضح نائب محافظ الفيوم أنه يجب تعديل السلوك الإنساني ليسهم بشكل إيجابي في حماية البيئة وتنمية الثروات الطبيعية، والسعي نحو زيادة الوعي بقضايا المناخ والبيئة، وتحقيق الشراكة بين كافة أطراف المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الشهور الماضية شهدت استعدادات استضافة قمة المناخ الـ27 على كافة الأصعدة الحكومية والمدنية والخاصة، حيث شهدت الدولة حراك مجتمعي ضخم تجاه قضايا تغير المناخ من قبل المجتمع المدني، والعمل على دمج تغير المناخ ليصبح أحد ركائز التخطيط الاستراتيجي مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة حالياً.
ولفت إلى أن محافظة الفيوم تتمتع بطبيعة خاصة حيث يمثل 50% من مساحتها محميات طبيعية مما يتطلب جهد خاص في ملف تغير المناخ، كما ثمن دور الجمعيات الأهلية حيث اشترك بالمنصة الخاصة بمحافظة الفيوم للعمل على هذا الملف 10 جمعيات بالتنسيق الدائم مع برنامج المنح الصغيرة في تنفيذ المشروعات التي تخدم خطة المحافظة في التعامل مع المخلفات الصلبة والتنمية السياحية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي لها دور في تحسين البيئة مثل مبادرة 100 مليون شجرة، والمشروعات الخضراء، ومشروع إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون.
وأضاف إلى استمرار برنامج المنح الصغيرة في تقديم التمويل اللازم لاستكمال المشروعات التي بدأ تنفيذها، وكذا دراسة المشروعات المقترحة، لافتًا إلى عقد جلسة تشاور في بداية شهر ديسمبر القادم لتحديد المشروعات ذات الأولوية بالمحافظة واختيار الجمعيات التي لديها القدرة على التنفيذ.