وقع الرئيس اللبناني ميشال عون قبل ساعات من انتهاء ولايته الرئاسية مرسوما بقبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي، التي كانت تقوم بمهام تصريف الأعمال منذ تقديم استقالتها في مايو الماضي التزاما بنص الدستور، الذي يفرض على الحكومة تقديم استقالتها فور بدء الولاية الدستورية لمجلس النواب الجديد.
جاء ذلك في كلمته اليوم الأحد، أمام مناصريه في الاحتفال الشعبي بمغادرته قصر بعبدا في نهاية ولايته.
ويعد القرار خطوة غير مسبوقة في تاريخ لبنان، حيث تقتضي الأعراف الدستورية أن يتم توقيع مرسوم استقالة الحكومة مع مرسوم تكليف الحكومة الجديدة لتفادي الفراغ الحكومي التام، حيث تكون صلاحيات الحكومة محدودة في فترة تصريف الأعمال.
ويبدد قرار قبول استقالة الحكومة فرص انتقال صلاحيات الرئيس عون، الذي تنتهي ولايته منتصف ليل الغد إلى حكومة ميقاتي لتدبير شئون الدولة لحين انتخاب رئيس جديد، حيث دار جدلا كبيرا حول هذا الأمر خلال الأيام الماضية بسبب تفسيرات مختلفة للدستور الذي ينص على انتقال صلاحيات، رئيس الجمهورية حال انتهاء ولايته دون انتخاب خلفا له إلى الحكومة مجتمعة، حيث يرى الرئيس اللبناني وفريق السياسي في التيار الوطني الحر ضرورة أن تكون الحكومة كاملة الصلاحيات وليس حكومة تصريف أعمال فيما يرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري إمكانية نقل السلطة لحكومة تصريف الأعمال لكون الدستور لم يحدد شكل الحكومة التي تنتقل لها صلاحيات الرئيس.
ويحسم قرار قبول استقالة الحكومة هذا الخلاف إلا أنه سيترتب عليه فراغ حكومي كامل نظرا للخلافات بين عون وميقاتي، التي حالت دون تشكيل الحكومة على مدار أكثر من 4 أشهر منذ تكليف ميقاتي بالتأليف في الاستشارات النيابية الملزمة في شهر يونيو الماضي.
ويتزامن مع الفراغ الحكومي فراغ رئاسي كامل نظرا لتعثر مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد خلفا للرئيس عون وذلك على مدار ٤ جلسات عقدها المجلس لهذا الغرض منذ ٢٩ سبتمبر الماضي.
ولا تزال الفرصة قائمة في الساعات المتبقية من عهد الرئيس عون للاتفاق مع عون على تشكيل الحكومة الجديدة قبل انتهاء ولاية عون رسميا منتصف ليل غد الإثنين.
ويغادر عون اليوم في احتفالات رسمية وشعبية من قصر الرئاسة ببعبدا إلى منزله في الرابيه (مقر إقامته) بعد انتهاء ولايته، التي استمرت لست سنوات غير قابلة للتجديد.