وسط أجواء احتفالية تاريخية، اختتمت مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» أنشطتها بعقد مؤتمرها الختامي في قاعة «نجيب محفوظ» بمبنى
مؤسسة الأهرام، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، وعدد من أعضاء مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة، وأعضاء المنصات المحلية للمبادرة، التي تم تشكيلها في مختلف المحافظات، في إطار الاستعداد لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP-27)، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، في شهر نوفمبر المقبل.
بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني، ثم قدم الدكتور عماد الدين عدلي كلمة رحب فيها بضيوف المؤتمر الختامي لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27».
وأوضح عدلي أن الهدف الرئيسي للمبادرة، التي تم إطلاقها في 26 شهر يناير الماضي، في إطار الاحتفال بيوم البيئة الوطني، الذي يوافق 27 يناير من كل عام، هو حشد جهود المجتمع المدني للمشاركة في التحضيرات الجارية لاستضافة قمة المناخ، مشيرًا إلى أن المبادرة عملت على حشد مشاركة أكثر من 500 جمعية أهلية في مختلف المحافظات، ضمن المنصات المحلية التي تم إطلاقها لأول مرة، بمعدل 20 جمعية في كل محافظة.
وأشار عدلي إلى أن المبادرة، التي أطلقها المكتب العربي للشباب والبيئة، بالشراكة مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، والمنتدى المصري للتنمية المستدامة، هي الأولى من نوعها للمجتمع المدني في مصر، في إطار التحضير لقمة المناخ، وتهدف إلى تعزيز دور المشاركة المجتمعية والمؤسسات المعنية، لتنسيق التحضير لمؤتمر الأطراف في شرم الشيخ، مع زيادة البنية المعرفية بأهم المحاور التي ستركز عليها مصر خلال المؤتمر، في ضوء توصيات قمة المناخ السابقة، وبلورة موقف موحد للمجتمع المدني، بالإضافة إلى عرض قصص نجاح المنظمات غير الحكومية في الحد من تداعيات التغيرات المناخية.
من جانبه، دعا الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، في كلمته أمام المؤتمر الختامي لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، إلى تعديل السلوك الإنساني، ليسهم بشكل إيجابي في حماية البيئة وتنمية الثروات الطبيعية، والسعي نحو زيادة الوعي بقضايا المناخ والبيئة، وتحقيق الشراكة بين كافة أطراف المجتمع، لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الدولة شهدت، خلال الشهور الماضية، حراكاً مجتمعياً هائلاً تجاه قضايا تغير المناخ من قبل المجتمع المدني، والعمل على دمج تغير المناخ، ليصبح أحد ركائز التخطيط الاستراتيجي مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة حاليًا.
ولفت نائب المحافظ إلى أن الفيوم تتمتع بطبيعة خاصة، حيث يمثل 50% من مساحتها محميات طبيعية، ما يتطلب جهدًا خاصًا في ملف تغير المناخ، كما ثمن دور الجمعيات الأهلية التي شاركت ضمن المنصة المحلية الخاصة بمحافظة الفيوم، والتي يبلغ عددها 10 جمعيات، بالتنسيق الدائم مع برنامج المنح الصغيرة، في تنفيذ المشروعات التي تخدم خطة المحافظة في التعامل مع المخلفات الصلبة والتنمية السياحية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات القومية، التي لها دور في تحسين البيئة، مثل مبادرة 100 مليون شجرة، والمشروعات الخضراء، ومشروع إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون.
واستعرض الدكتور عمرو السماك، الرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز شؤون البيئة، والأستاذ في كلية العلوم بجامعة الإسكندرية، أبرز نتائج وأنشطة المبادرة، التي تتضمن 4 محاور رئيسية، يتمثل المحور الأول في تشكيل منصات محلية بالمحافظات، بينما يتمثل المحور الثاني في إطلاق ميثاق شرف لمواجهة التغيرات المناخية، ويعبر المحور الثالث عن الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، من خلال إطلاق شبكة «إعلاميون من أجل المناخ»، ويتمثل المحور الرابع للمبادرة في اقتراح المنصات المحلية لمجموعة من المشروعات، التي يمكن عرضها أمام قمة المناخ.
وأشار السماك إلى أن المنصات المحلية، التي بدأت المبادرة في تشكيلها بكافة المحافظات منذ أواخر فبراير الماضي، ضمت عددًا من ممثلي الجهات الشريكة، سواء الحكومية أو غير الحكومية، وأساتذة الجامعات والمتخصصين والشباب والمرأة، حيث شارك في تنفيذ أنشطة المبادرة أكثر من 500 جمعية أهلية في مختلف المحافظات، كما تضمنت فعاليات المبادرة عقد 3 لقاءات تشاورية للمنصات المحلية في مختلف المحافظات، تم تقسيمها إقليميًا، بمشاركة منظمات المجتمع المدني والجهات الشريكة، نتج عنها مجموعة من الرسائل على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتم جمع هذه الرسائل في بيان موحد باسم منظمات المجتمع المدني في مصر.
وفي ختام الاحتفالية، قام الدكتور عماد الدين عدلي، يرافقه الدكتور محمد عماد، بتكريم أعضاء شبكة «إعلاميون من أجل المناخ»، التي تم تشكيلها ضمن محاور المبادرة، والتي تضم ما يقرب من 60 صحفياً وإعلامياً من مختلف وسائل الإعلام، وتحدث أعضاء الشبكة عن دورهم في نشر المعرفة وزيادة الوعي بقضايا التغيرات المناخية، من خلال التعريف بأنشطة المنصات المحلية للمبادرة في كافة المحافظات، بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل لرفع قدرات الإعلاميين في التعامل مع قضايا تغير المناخ.
وحول أبرز رسائل المجتمع المدني إلى قمة المناخ، من خلال مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» ضرورة حشد الدعم اللازم لمجابهة التحديات التي تواجه المجتمع المدني من خلال تنفيذ برامج توعية بقضايا التغيرات المناخية، التخلص الآمن من المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها، تدوير المخلفات الزراعية، الترويج لاستخدام تقنية الفيرموكمبوست، التوسع في استخدامات الطاقة النظيفة (الشمس والرياح والأمواج)، الترويج لاستخدام نظم النقل المستدام ووسائل الانتقال صديقة البيئة، توطين التكنولوجيا والتقنيات الصديقة للبيئة، نشر فكرة العائلة الزراعية، إنشاء غابات شجرية باستخدام مياه الصرف المعالجة، التوسع في إنشاء محطات المعالجة الثلاثية، إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن منها.
وفي مجال التكيف مع التغيرات المناخية، يمكن التوسع في إنشاء مصدات الأمواج الخرسانية، التأهيل التعليمي وبناء القدرات لمجابهة التغيرات المناخية، التوسع في استخدام تقنية الصوب الزراعية، الترويج للزراعة الذكية مناخيًا، استنباط أصناف زراعية جديدة ملائمة للتغيرات المناخية، تطبيق نظم الري الحديثة وتبطين الترع والقنوات المائية، التوسع في أنشطة التشجير وزيادة المسطحات الخضراء بالمناطق الحضرية، الترويج وتنفيذ مشروعات لزراعة الأسطح والأحزمة الخضراء، الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات للفئات المهمشة والأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، رفع مستوى الوعي البيئي العام والتعريف بسياسات التكيف مع التغيرات المناخية.
وفي سبيل جهودها لتنفيذ هذه الأنشطة المقترحة، أوصت مؤسسات المجتمع المدني ببناء القدرات الشبابية للتعامل مع قضايا التغيرات المناخية بمزيد من الجدية، الاتجاه نحو الزراعات العضوية وتنفيذ حملات توعية بأهميتها البيئية والاقتصادية، التنسيق بين القطاعات المختلفة المعنية بأنشطة التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، تعزيز منظومة التشريعات من خلال تغليظ العقوبات وفرض سيادة القانون، العمل على الاستثمار في إعادة تدوير المتبقيات الزراعية والمخلفات المنزلية،و إدراج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية والأنشطة المدرسية، تعظيم الاستفادة من البحث العلمي وتطبيقاته وتنفيذها على أرض الواقع، تطبيق نظم الإنذار المبكر للحد من الأضرار والخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية و حشد وتعبئة موارد المجتمع نحو تحقيق مجتمعات أكثر استدامة وبناء مجتمع مسؤول مناخيًا.
وعلى المستوى الإقليمي، يجب تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني في دول المنطقة من أجل التصدي للتهديدات والتحديات المشتركة لمجابهة الأزمات المناخية الحالية والمحتملة، العمل على رفع قدرات مؤسسات المجتمع المدني في دول المنطقة بما يعزز دورها في التصدي للتداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية، دمج الفئات المهمشة وذوي الإعاقة والأكثر تأثرًا بتداعيات تغير المناخ والوصول إلى المناطق النائية وبحث احتياجاتها و التوسع في شبكات الربط الكهربائي بين دول المنطقة العربية والقارة الإفريقية بما يساعد على الحد من الانبعاثات الحرارية، تعزيز التعاون بين دول المنطقة فيما يتعلق بتبادل المعلومات والمعارف فيما يتعلق بالتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، ودفع التعاون بين دول المنطقة في نقل التكنولوجيا لخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الصناعة.