جدد رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، التأكيد على أن توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة، أمر لا يتعارض مع مواد الدستور، وأنه لا يمكن لحكومة تصريف أعمال أن تقوم بالمهام المطلوبة منها في ظل الفراغ الرئاسي، واعتبر أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يحتاج الى توافق القوى السياسية اللبنانية، "وهذا أمر بعيد المنال حاليا".
وحمَل الرئيس عون مسؤولية عدم قدرة العهد على تحقيق الإصلاحات، لكل من وقف في وجه الإصلاح، ومشاريع التدقيق المالي الجنائي والتحقيقات في الفساد والهدر، والتحقيقات لكشف المذنبين في تهريب الأموال وعقد الصفقات المشبوهة وهدر الأموال العامة والاعتماد على الاقتصاد الريعي بدل الاقتصاد المنتج ووضع الخطط المالية الكارثية على المدى البعيد، مؤكدا أنه لذلك أصر على الوصول إلى التدقيق المالي الجنائي متخطيا العقبات الكثيرة التي ظهرت، واحدة تلو الأخرى، إلى أن تم إقراره وإطمأن إلى أنه سلك طريقه القانوني.
وأعاد رئيس الجمهورية التأكيد على أن إسرائيل التي اعتادت أن تأخذ من العرب وجدت نفسها اليوم في الموقع الآخر، وأن لبنان تمكن من خلال ترسيم الحدود البحرية من أن يأخذ منها ما تعتبره حقا لها، ومن دون الحاجة إلى حرب، ورأى أن استخراج النفط والغاز يشكل الطريقة الأسرع للنهوض بالبلد.