نفى المتحدث باسم حكومة الكونغو الديمقراطية، وزير الاتصالات والإعلام، باتريك مويايا، إبرام بلاده اتفاقية مع روسيا من أجل شراء أسلحة وطائرات هليكوبتر أو الاستعانة بشركات أمن خاصة لمحاربة المليشيات المتمردة في بلاده.
وقال مويايا: "فيما يتعلق بمسألة روسيا، لا يوجد ما ننكره؛ لأنه لا يوجد اتفاق جرى توقيعه. وإذا جاز لي أن أخوض في التفاصيل، كانت هناك اتصالات إبان الوزير السابق نجوي موكينا (وزير الدفاع وقدامى المحاربين السابق) مع شركة روسية كانت ترغب في تقديم خدمات للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، لكن الأمر لم ينجح وكان ذلك قبل إندلاع الأزمة الأوكرانية"، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية.
وأضاف: "في هذا الإطار نفسه، قدم الروس، حسب اعتقادي، مساعدة عسكرية للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، لكن كان ذلك في فبراير 2021. وأخطر الروس منظمة الأمم المتحدة؛ نظرا لحظر الأسلحة المفروض علينا لأنه في كل مرة نتلقى فيها أسلحة، يجب تتبع هذه الأسلحة... يجب الإفصاح عن المكان الذي جاءت منه؟".
وفيما يتعلق بحركة "إم 23" المتمردة، أكد المتحدث باسم حكومة الكونغو الديمقراطية أن بلاده لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستعين بشركات أمن خاصة أو تستخدم مليشيات لمحاربة مليشيات أخرى.
وشدد على أن "حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية مازالت تقيم علاقات دبلوماسية مع روسيا؛ لكنها لن تلجأ للاستعانة بشركات أمنية".
وأشار إلى أن التكهنات حول الاستعانة بشركات أمنية أثيرت بعد مشاركة وزير الدفاع والمحاربين القدامي، جلبرت كاباندا، الأخيرة في مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي (في الفترة من 15 إلى 21 أغسطس 2022).
وقال: "أعلم أن مشاركة وزير الدفاع في مؤتمر جرى تنظيمه في روسيا منذ بعض الوقت تسبب في كثير من اللغط، لكنني أعتقد أن الجميع يجب أن يعرفوا أن رئيس البلاد قال إنه حتى عندما تكون هناك حرب يجب أن يكون لدينا دائما سبل للتواصل، وعليه واستناد إلى وجهة النظر هذه، فإن الأمر بات واضحا للجميع".
وأكد مويايا قائلا: "على الكونغوليين أن يدركوا أن دفاعنا وأمننا لن يتولاه أحد على نحو أفضل من أنفسنا".
يذكر أن الجانب الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد نشاطا للجماعات المسلحة المحلية والأجنبية. وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، شن متمردو حركة 23 مارس (إم 23) هجمات ضد الجيش الكونغولي وقاموا بالاستيلاء على عدة مناطق بإقليم كيفو الشمالي.