بنوك مركزية خليجية ترفع أسعار الفائدة بعد قرار "الفيدرالي الأمريكي" بزيادتها للمرة السادسة خلال العام الحالي

قررت بنوك مركزية في دول مجلس التعاون الخليجي رفع أسعار الفائدة في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي اليوم بزيادتها للمرة السادسة خلال العام الحالي.

وكان الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر ويوليو ويونيو الماضيين في أكبر زيادة منذ عام 1994، إضافة إلى رفع بمقدار 50 نقطة أساس في مايو، إضافة إلى زيادة بواقع 25 نقطة أساس في مارس من العام نفسه.

وقرر مصرف البحرين المركزي، وفقا لوكالة أنباء البحرين، رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 4% إلى 4.75%، على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في المملكة.

كما قرر المركزي البحريني رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 3.75% إلى 4.50%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 4.75% إلى 5.5%، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 5.25% إلى 6%.

ورفع مصرف قطر المركزي، وفقا لوكالة الأنباء القطرية، سعر فائدة المصرف للإيداع بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 4.50%، فيما رفع سعر فائدة المصرف للإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 5%، ورفع سعر إعادة الشراء بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 4.75%، وذلك اعتباراً من غداً بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية، قرار رفع البنك المركزي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.5%، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4% وذلك اتساقاً مع هدف المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

من جانبه، أكد بنك الكويت المركزي، في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، أنه يتابع بشكل مستمر كافة التطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية، مؤكداً على أن البيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه لا تزال تعكس استمرار سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.

وأشار بنك الكويت المركزي إلى الاستمرار في متابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في دولة الكويت.