شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى فعاليات المائدة المستديرة التى ترأسها الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية Cop 27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة مع وفد مجموعة الخبراء الدوليين فى التمويل و التنمية المكلفين من الرئاستين المصرية والبريطانية لقمتى جلاسجو وشرم الشيخ، لإعداد ورقة العمل لتمويل المناخ والتنمية.
أكد الدكتور محمد فريد، حرص الهيئة على التنسيق الكامل والشراكة مع كل الأطراف لدفع جهود الدولة المصرية فى الأمور المعنية بمواجهة أثر التغيرات المناخية، حيث تولى الهيئة أولوية كبيرة لهذا الموضوع فى إطار اختصاصاتها، حيث تقوم الهيئة بالعمل على تطوير وتنمية قدرات الشركات ورفع مستويات وعيهم، بكيفية عمل الافصاحات المتعلقة بالآثار المالية المرتبطة بالتغيرات المناخية وكذلك لتقديم الإفصاحات عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحكومة المتعلقة بالاستدامة ESG.
وعقدت الهيئة العامة للرقابة المالية برنامجا تدريبيا تحت عنوان الإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ Task Force on "Climate Related Financial Disclosures "TCFD، وذلك للشركات العاملة بالقطاع المالى غير المصرفى، بالتعاون مع كلية فرانكفورت للإدارة و التمويل Frankfurt School of Finance Management، وذلك اتساقا مع توجهات الدولية المصرية التى تستعد لاستضافة قمة المناخ العالمية Cop 27.
كما قامت الهيئة بتنظيم البرنامج التدريبى المشترك للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) ومجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) وذلك لنشر فكر الاستدامة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، تطوير قدرات العاملين فى أنشطة التمويل لتبنى تطبيق معايير الاستدامة الدولية، وما يرتبط بها من متطلبات إفصاح مُلزمة للشركات، بمشاركة المتخصصين والمديرين المسؤولين عن وضع سياسات ولوائح التمويل المستدام لأكثر من 40 دولة.
وأضاف الدكتور محمد فريد، أن تقارير إفصاح الاستدامة والتغير المناخى التى تلتزم الشركات بتقديمها إلى الهيئة ستعمل على توضيح مدى تطبيق مبادئ التنمية المستدامة، وبما يولد الثقة لدى المستثمرين وتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة من خلال تحديد المخاطر والفرص التى قد لا ترصدها التقارير المالية التقليدية، مما يجعل السوق المصرى أكثر جاذبية أمام العديد من المؤسسات المالية الدولية والتى قامت بإعادة صياغة استراتيجياتها لمواجهة تحديات مخاطر المناخ والتحول نحو دعم مشروعات صديقة للبيئة.
وأوضح الدكتور محمود محيى الدين أن قمة المناخ العالمية والتى تستضيفها مصر فى دورتها الحالية ستركز على بحث كيفية تحويل التعهدات الى آليات للتنفيذ على أرض الواقع وذلك عبر الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على كل المسارات منها التخفيف والتكيف وكذلك تنسيق الجهود لتوفير التمويلات اللازمة للعمل المناخى.