أطلق المغرب، هذا الأسبوع، مبادرة هي الأولى من نوعها لتشجيع المواطنين على الاقتصاد في استهلاك الطاقة، وذلك من خلال رصد "مكافأة" للأشخاص الذين سيسجلون أقل استهلاكا للطاقة الكهربائية.
وستخصص "المكافأة" التي أعلنت عنها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، لمن تمكن من تقليص حجم استهلاكه للطاقة الكهربائية خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري ومقارنته بالسنة الماضية.
وتأتي هذه ال مبادرة في سياق ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة في المملكة، حيث كلفت أزيد من 103.05 مليار درهم بنهاية أغسطس 2022 مقابل 45.16 مليار درهم بنهاية أغسطس 2021.
هدف المبادرة
ويراهن المغرب من خلال هذه ال مبادرة الجديدة لاقتصاد الطاقة الكهربائية، على توفير أزيد من 5 بالمئة من الطاقة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وهو ما يعادل الاستهلاك الشهري لمدينة كبرى بحجم طنجة (شمال).
وحسب معطيات المكتب الوطني للكهرباء، فقد بلغ حجم الاستهلاك المسجل لجميع أنواع الجهد الكهربائي في شهري نوفمبر وديسمبر 2021 أزيد من 5.5 تيراوات ساعة، واعتمادا على هذا الرقم فسيمكن اقتصاد 5 بالمئة من استهلاك الطاقة الكهربائية، إلى توفير حوالي 275 غيغاوات ساعة خلال الفترة من ديسمبر إلى نوفمبر 2022.
ويؤكد محمد وحميد، مدير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الهدف من هذه ال مبادرة يتمثل في تشجيع المستهلكين على اقتصاد الطاقة الكهربائية خلال الشهر الجاري والشهر المقبل، مقابل الاستفادة من "مكافأة" تحفيزية في سنة 2023.
ويضيف وحميد في تصريحات صحفية، أن احتساب هذه "المكافأة" التي ستكون عبارة على علاوة من الطاقة يستفيد منها المستهلك بالمجان، سيتم بالاعتماد على حجم الطاقة التي تم اقتصادها.
ويوضح المتحدث أن هذه ال مبادرة تأتي في سياق الارتفاع غير مسبوق الذي تشهده أسعار المواد الطاقية على المستوى الدولي، والذي أثر سالبا على عدد من دول العالم من بينها المغرب الذي يعتمد على استيراد 90 في المئة من احتياحاته الطاقية.