يشارك مصرف "أبوظبي الإسلامي- مصر" في فاعليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022 "COP27"، والتي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.
ويستعرض المؤتمر أفضل الممارسات الدولية والمحلية ومبادرات الأعمال المستدامة وكل القضايا المتعلقة بتغير المناخ. وتأتي مشاركة " مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر" في هذا المؤتمر ضمن خطته الاستراتيجية التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، ومن منطلق حرصه على تبادل الخبرات فيما يتعلق بأفضل الممارسات على صعيد الاستدامة و تغير المناخ مع لفيف متميز من الخبراء المصريين والدوليين رفيعي المستوى.
وفي إطار رؤية مصرف "أبوظبي الإسلامي- مصر" المستقبلية نحو التنمية المستدامة، واستراتيجيته كمصرف شامل يركز على تقديم مجموعة واسعة ومبتكرة من الحلول المالية الحديثة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملائه من الشركات والأفراد، أدار المصرف جلستي خلال فاعليات المؤتمر، الأولى بعنوان: "دور الصيرفة الإسلامية في تحسين الحياة الاجتماعية والمالية.. التحديات والفرص الرئيسية التي تضمن الاستدامة والنمو"، يوم 9 نوفمبر 2022 بالمنطقة الزرقاء Blue Zone، وتحمل الثانية عنوان: "الصيرفة الإسلامية.. سنوات من التفاني في دعم المجتمعات المحيطة والمساهمة في الاستدامة في بيئة الأعمال"، يوم 12 نوفمبر 2022 بالمنطقة الخضراء Green Zone، والتي يشارك فيهما المصرف لمكانته المتميزة في قطاع الصيرفة الإسلامية، ولكونه أحد أكبر البنوك الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية في مصر.
من جانب آخر، وعلى هامش مشاركته في "COP27"؛ أعلن مصرف "أبوظبي الإسلامي- مصر" عن إصدار أول تقرير حول الأثر الكربوني لأعمال المصرف، وهو عبارة عن تقييم يرسم خارطة الطريق المستقبلية لجهود وإجراءات المصرف للتخلص من الانبعاثات الكربونية، ودعم التحول لمستقبل قادر على مواجهة تغير المناخ. واعتمد المصرف في إعداد هذا التقرير على عدد من بروتوكولات المناخ المحلية والعالمية الرئيسية في سبيل تقييم الأثر الكربوني لأعمال المقار الرئيسية للمصرف في القاهرة خلال عام 2021، بما في ذلك تقييم الانبعاثات الكربونية غير المباشرة، مع وضع مجموعة محددة من الخطوات والإجراءات العملية الواجب اتخاذها لتقليل الانبعاثات في المستقبل.
وتعليقًا على المشاركة في (COP27) وإصدار هذا التقرير، صرح السيد/محمد علي- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر: "تمثل الاستدامة أحد أهم أولويات استراتيجية مصرف (أبو ظبي الإسلامي-مصر)، ويُعد التزامنا بها في مجال عملياتنا المصرفية أحد أساسيات العمل في كافة مراحل دورة الأعمال، وهو ما يدعم إنجازات خطة مصر للتعامل مع قضايا تغير المناخ. وكخطوة من جانب المصرف لدعم استراتيجيته نحو التنمية المستدامة، جاءت مشاركته في فعاليات قمة المناخ cop27. وبهذه المناسبة، أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر إصدار أول تقرير حول الأثر الكربوني لأعمال المصرف ضمن تواجده في هذا الحدث العالمي الذي يناقش الإجراءات والتدابير التي يجب أخذها في الاعتبار لاتباع نهج شامل من أجل التعامل مع التغيرات المناخية".
وتابع: "يعكس الإعلان عن التقرير بالتزامن مع بدء (COP27) ما تحمله أجندتنا خلال فاعليات المؤتمر، والتي نحاول من خلالها الربط بشكل أفضل بين تحديات تغير المناخ والإطار المتكامل للتنمية المستدامة، كما يستعرض المصرف خلال المؤتمر مع لفيف المختصين والخبراء المحليين والدوليين من موقعه ومكانته المتميزة في قطاع الصيرفة الإسلامية، ولكونه أحد أكبر البنوك الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية في مصر، عددًا من الخطط المبتكرة الأخرى، بالإضافة إلى إنجازات قوية تحققت على أرض الواقع فيما يتعلق بمواجهة تغير المناخ".
وأضاف "محمد علي": "من ناحية أخرى، يعمل المصرف بالتوافق مع رؤية مصر 2030، والتي ترسم ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في البلاد في إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وينعكس هذا التوافق بين أهداف مصرفنا وأهداف التنمية المستدامة على المستويين المحلي والعالمي في جهودنا الدؤوبة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتقليل الانبعاثات الكربونية".
تجدر الإشارة إلى أن التقرير الذي أصدره مصرف "أبوظبي الإسلامي-مصر" حول الأثر الكربوني يتوافق مع المعايير الدولية والمحلية لقياس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما في ذلك إرشادات الهيئة الحكومية الدولية المعنية ب تغير المناخ (IPCC) لعام 2006 بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات الاحتباس الحراري، وكذلك إرشادات البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في مصر.
وقد تضمن التقرير أيضًا عددًا من الإجراءات وخطط التحرك المستقبلية لدعم جهود مصرف "أبوظبي الإسلامي-مصر" في التخلص من الانبعاثات الكربونية، بما في ذلك تطبيق سياسات جديدة للاستدامة، ووضع ضوابط وقواعد للمباني الخضراء، ورفع كفاءة استهلاك المياه، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة، إلى جانب عدد من المعايير والإجراءات الأخرى.