قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، إن الظرف الاقتصادي الراهن والتحديات التي تواجهها الدولة التونسية على مستوى التوازنات الكبرى للمالية العامة، يحتم ضرورة تضافر جهود كل الأطراف للخروج من هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة، اليوم الإثنين، مع أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين برئاسة حاتم المزيو عميد المحامين، في إطار المشاروات المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية لعام 2023 .
وأكدت الوزيرة حرصها على مواصلة سياسة الحوار والتشاور مع مختلف الهيئات والجهات الوطنية لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول أحكام مشروع قانون المالية للعام المقبل، مشددة على ضرورة تضافر كافة الجهود للخروج من هذه المرحلة الصعبة التي يواجهها الاقتصاد التونسي .وذكر بيان لوزارة المالية أنه تم خلال اللقاء تقديم عرض حول ملامح مشروع قانون المالية، وتبعه نقاش حول أهم الإجراءات الواردة بمشروع القانون، حيث أشارت الوزيرة إلى أن الأحكام التي تضمنها هذا المشروع تهدف إلى تكريس العدالة الضريبية من خلال توسيع قاعدة الضريبة، مؤكدة أن مشروع القانون يتضمن جملة من الإجراءات التي تندرج في إطار برنامج إصلاح المنظومة الضرائبية.
من جهته، قدم عميد المحامين عددا من المقترحات المتعلقة بضرائب المحامين، مشيرا إلى الصعوبات التي تواجهها مهنة المحاماة والأوضاع المالية الحرجة للمحامين الشبان، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة مواصلة التشاور من أجل دراسة جميع المقترحات .