أكد رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، أن تجديد العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية يُعد خطوة جادة نحو سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين والمسجلين والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية.
وقال عبدالقادر إن هذا القانون يتسق مع توجيهات القيادة السياسية ووزارة المالية نحو تسريع وتيرة العمل فى ملف انهاء المنازعات الضريبية والقضاء على أكبر قدر ممكن من هذه المنازعات ،وإرساء لدعائم الثقة وتحفيزًا لمناخ الاستثمار في مصر.
وأضاف أنه بصدور القانون رقم 153لسنة2022 فقد تم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات رقم 79 لسنة2016، وذلك حتى 31/12/2022 ، مطالبًا الممولين والمسجلين ممن لديهم منازعات ضريبية منظورة أمام لجان الطعن الضريبى أو أمام المحاكم بسرعة تقديم طلب إنهاء منازعة ضريبية إلى المأمورية أو المركز الضريبى المختص في موعد أقصاه 31 ديسمبر القادم.
ولفت مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية إلى أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة فى نظر المنازعات المنظورة أمامها بالإضافة إلى استمرار تلقى الطلبات المقدمة من الممولين والمسجلين حتى نهاية ديسمبر 2022 ، موضحا أنه لتوحيد العمل بأحكام قانون انهاء المنازعات الضريبية فقد أصدرت مصلحة الضرائب المصرية التعليمات التنفيذية رقم 68 لسنة 2022 بشأن آليات تطبيقه ، منوهًا إلى قرار وزير المالية رقم 375لسنة2022 بشأن نموذج طلب إنهاء المنازعة الضريبية.