أعلن وزير التنمية المحلية هشام آمنة اعتماد 50 مليون جنيه كدفعه أولى لإعداد المخططات الاستراتيجيه والتفصيليه لعدد 74 منطقه صناعيه تحت ولايات المحافظات بهدف رفعها على الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر، والتي تضم جميع الفرص الاستثمارية الجاهزه للاستثمار في مختلفه المحافظات، لتسهيل الطريق أمام المستثمرين الذين يتطلعون إلى استغلال الفرص التي يقدمها الاقتصاد المحلى والمزايا التنافسية القويه في محافظات مصر لتكون مركزا للتصدير لمختلف الدول.
وقال آمنة إن الوزارة وفرت أكثر من 150 ألف فدان لإقامة المناطق الصناعية المشار إليها فى 23 محافظة لافتا الى أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية في المحافظات لضخ استثمارات جديدة توفر فرص عمل ، وتخفض نسبه البطالة ، فضلا عن الاسراع في تنمية المحافظات خاصه محافظات الصعيد.
وكشف الوزير أن المناطق الصناعية تحت ولاية المحافظات تتضمن 15 منطقة بمحافظة القاهرة، و 4 بالقليوبية ، و 7 بكل من الاسكندرية و بنى سويف ، و 3 بكل من الجيزة والبحيرة و شمال سيناء ، 5 بأسيوط ، و 2 بكل من محافظات المنوفية و كفرالشيخ و الدقهلية و الاسماعيلية و الشرقية و الفيوم ، و منطقة واحدة فى كل من محافظات مطروح و جنوب سيناء و بور سعيد و المنيا.
وأكد آمنة أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية فى المحافظات، تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزه التنافسية لكل محافظة ، ووضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة ، وخلق فرص عمل محلية مستدامة ، ومساندة المحافظات في جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية بها.
وأشار وزيرا لتنمية المحلية إلى دعم المحافظات في مراجعة أولويات ومبادارات تنمية التكتلات الإقتصادية ذات الميزه التنافسية ، وتنفيذ خطط وتداخلات تنمية التكتلات ، ووضع خطة استراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية فى المحافظات ، ومراجعة خطط إدارتها و مدها بالمرافق و ترويج الفرص الإستثمارية الصناعية بالمحافظة ، مع مراجعة الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة الأجل من منظور اقتصادى و اجتماعى .
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تستهدف دعم الاستثمار فى المحافظات و مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة ومدعومة برؤية واضحة حول امكانات والمقومات التنافسية المتاحة في كل محافظة ، والاماكن التي يمكن ضخ استثمارات بها ، من خلال ترفيق الأراضى للاغراض الصناعيه واتاحتها للمستثمرين مع توافر بنية أساسية حديثة ، وسوق استهلاكى كبير ، وقوي عاملة ماهرة ومدربة ، اضافة الى الاستفاده من ضمانات الاستثمار ، و توفير حوافز جاذبة للاستثمار فى كل محافظة وفقا لموارد كل محافظة.
وشدد آمنة على ضرورة قيام المحافظات بالمراجعة المستمرة لقطع الاراضي التي يتم تخصيصها للانشطة في المناطق الصناعية التابعة للمحافظات ، التي لم يتم استغلالها على النحو المامول ودراسة افضل سبل للاستفاده منها.
ونوه الوزير بأن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية حيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة ، وإنشاء مناطق جديدة ، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد ، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية ، والثروات الطبيعية المتاحة ، وكذا توفير المزيد من فرص العمل.
ووجه آمنة المحافظين بعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين وأصحاب المصانع فى محافظاتهم لحل أى مشكلات وتذليل كافة العقبات على الطبيعة وتبسيط الإجراءات ومنح الجادين التسهيلات التى تمكنهم من العمل والإنتاج لتغطية السوق المحلي وتصدير المنتجات حتى يغزو شعار “صنع في مصر” العالم..وتعود الصناعة الوطنية قوية تجذب الاستثمارات الأجنبية.