ناقشت لجنة شؤون تخطيط وتنسيق التجارة العربية ب مجلس الوحدة الاقتصادية العربية خلال اجتماع عقدته الأمانة العامة للمجلس اليوم الإثنين بحضور مندوبي الدول الأعضاء، سبل تحديث وتنفيذ استراتيجية التكامل الاقتصادي العربي خلال الفترة من 2022 إلى 2023.
وأوضح السفير محمد أحمد الني الأمين العام ل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن لجنة شؤون تخطيط وتنسيق التجارة لها أهداف مهمة تتعلق بالقيام بدراسات عملية في مجالات أسواق الدول الأعضاء، وتسهيل التبادل التجاري نظام التجارة الخارجية للدول الأعضاء استيرادا وتصديراً بالإضافة إلى تحديد المشكلات والمعوقات التي تواجه تنمية الصادرات العربية وسبل تذليلها.
وأكد أن لجنة شؤون تخطيط وتنسيق التجارة العربية بالمجلس رحبت بإعلان عدد من الدول أعضاء السوق العربية المشتركة بإقامة منطقة تجارة حرة كاملة وأن الأمانة العامة للمجلس وضعت المحاور العامة لتنفيذ استراتيجية التكامل الاقتصادي العربي التي أطلقها المجلس في عام 2001.
وثمن الأمين العام للمجلس دور الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مجال التنسيق والتعاون المتميز من الأمانة العامة للجامعة العربية والمجلس.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة سوف تسعى الأمانة العامة للمجلس إلى تركيز الاهتمام بالتنمية الزراعية العربية المستدامة المشتركة وتنويع الإنتاج الزراعي بطريقة اقتصادية وتطوير مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، بخلاف النهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وربطها بالصناعات الكبيرة.
وشدد الأمين العام على ضرورة تركيز الدول الأعضاء للمجلس على تطوير القطاعات الإنتاجية (الزراعة ، الصناعة، الخدمات) موضحاً أنه على سبيل المثال فإنه يوجد أكثر من ثلثي الأسمدة في العالم بالدول العربية إلا أن الدول العربية لا تزال تحتاج إلى استغلال أمثل للأسمدة.