نفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن يكون محور تحقيق قضائي في تمويل غير قانوني مشتبه به للحملات الانتخابية في عامي 2017 و2022.
وقال ماكرون: "ليس لدي ما أخشاه من التحقيق ولا أهتم به".
وأضاف: "القضاء سيعمل بحرية ويسلط الضوء على القضية من الطبيعي أن تؤدي العدالة وظيفتها".
جدير بالذكر، أعلن المدعون الماليون الفرنسيون، أمس الخميس، ، أنهم فتحوا تحقيقًا قضائيًا، أكتوبر الماضي، بشأن حسابات حول الحملات غير المتسقة وتقليل بنود المحاسبة، فيما يتعلق بالشركات الاستشارية العاملة خلال الحملات الانتخابية لعامي 2017 و 2022.