قال حكيم بوغرارة، الكاتب والمحلل السياسي الجزائري، إنّ قانون مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب في الجزائر الصادر في فبراير 2005، يخضع لتعديلات للتكيف مع واقع استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد، الذي بات يهدد السيادة الوطنية.
وأضاف «بوغرارة» خلال مداخلة عبر «سكايب» لقناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الجزائر شهدت العديد من محاكمات الفساد، التي كشفت الكثير من الثغرات في القانون، وبالتالي فإنّ التعديلات الجديدة عليه تبرز وتدقق مصطلحات جديدة للتكيف مع كيفية مكافحة الفساد.
وأشار إلى أنّ الأزمة الكبيرة في الجزائر تتمثل في تهريب الأموال إلى خارجها بطريقة غير شرعية، ما جعل الجزائر تعمل على استحداث هيئات جديدة ووضع قوانين جديدة، وفقًا لما تقتضيه الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد واتفاقيات تسليم المطلوبين.