بعد منافسة قوية مع 9 مبادرات تمثل القارة الأفريقية ،حصلت مبادرة " العمارة الخضراء " التي أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على جائزة "SHARKROOM" لأفضل الابتكارات والمبادرات في مجال الإسكان على مستوى القارة الأفريقية، والتي عقدت بالقاهرة للمرة الأولى على هامش المؤتمر الثامن والثلاثين للاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان، والذي ينظمه في دورته الحالية صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بعنوان " مستقبل حضري أخضر للإسكان ميسور التكلفة ".
وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن فوز صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بجائزة الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان لأفضل الابتكارات والمبادرات في مجال الإسكان، خير دليل على الجهد الكبير المبذول من الصندوق خلال الفترة الماضية، موجهًا الشكر لمسئولي وفريق عمل الصندوق على مجهوداتهم في سبيل تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن مبادرة " العمارة الخضراء " من المبادرات الرائدة في قارة أفريقيا، حيث تهدف إلى بناء وحدات سكنية صديقة للبيئة ميسورة التكلفة للمواطنين منخفضي الدخل، وهو ما يضيف تحديا أكبر على تنفيذ هذه المبادرة، حيث ترتفع تكلفة بناء هذه الوحدات عن نظيراتها التي يتم بناؤها بالطريقة التقليدية مع ضرورة تقديمها للمواطنين منخفضي الدخل بأسعار مناسبة.
وصرحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأن مبادرة "العمارة الخضراء" التي أطلقها الصندوق تنافست مع 9 مبادرات من مختلف دول قارة أفريقيا، وهو ما جعل عملية التنافس شديدة ومعقدة، حيث تجاوزت مبادرة العمارة الخضراء مبادرة "سيترا" المقدمة من جنوب أفريقيا بفارق صوتين فقط، وهو ما يوضح المستوى التنافسي الكبير للمبادرات المشاركة.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن مبادرة العمارة الخضراء تنافست مع مبادرة "منازل زيما" من دولة كينيا، والتي تهدف إلى توفير مبانٍ مستدامة ميسورة التكلفة للمواطنين، وكذا مبادرة "سيترا" من جنوب أفريقيا، والتي تهدف إلى تحويل أحياء سكنية كاملة إلى مبانٍ مستدامة بتكلفة صغيرة وتصميمات مناسبة لثقافة المواطنين، وتنافست مع مبادرة "Casa Real" من دولة موزمبيق والتي تهدف إلى بناء منازل مبتكرة ولكنها في ذات الوقت صديقة للبيئة، ومبادرة " Talik Investment Limited" المقدمة من نيجيريا، والتي حاولت الحفاظ على البيئة الطبيعية للمناطق التي تعمل بها من خلال بناء وحدات سكنية صديقة للبيئة تعتمد على الطراز المحلي، بالإضافة إلى مبادرة " كوبيك " من إثيوبيا، والتي عملت على تحويل النفايات البلاستيكية التي يصعب إعادة تدويرها إلى مواد بناء منخفضة التكلفة، كما تنافست مع مبادرة " GreenLiv Design Studio Ltd."، من دولة أوغندا، والتي تعمل على إعداد منازل صديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة للمواطنين الذي يحصلون على منازلهم لأول مرة، ومن نامبيا مبادرة " Atenu Developments and FundRoof." والتي عملت على تحويل حي سكني إلى حي حديث صديق للبيئة، وكذلك مشروع مشترك ما بين دولتي زيمبابوي واستراليا بعنوان "Elyope Global" والتي تهدف إلى فهم المشكلات التي تواجه البيئة في زيميابوي والعمل على حلها لمنح المواطنين القدرة على بناء وحدات سكنية صديقة للبيئة.
وأشارت مي عبد الحميد، إلى أن هذه هي الجائزة والإشادة الدولية الثانية التي يحصل عليها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خلال أسبوع واحد تقريبًا، بعد أن حصل على جائزة " الابتكار في فئة السياسات العامة"، وذلك ضمن فعاليات منتدى الإسكان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "MENA HOUSING FORUM".
وأوضحت أن البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" والمبادرات التابعة له مثل مبادرة "العمارة الخضراء" حصلت على ثقة المؤسسات الدولية، وهو ما يؤكد توالي الإشادات الدولية بالمشروع، ويرجع ذلك إلى كفاءته في بناء وحدات سكنية مستدامة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل منذ إطلاقه.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم إطلاق مبادرة " العمارات الخضراء " بالتعاون مع البنك الدولي ومركز بحوث البناء في عام 2020، والتي تهدف إلى بناء 25 ألف وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي، ويجري العمل حاليًا على بناء ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة كنموذج، وإجراء الدراسات المتعلقة بالأثر البيئي لهذه الوحدات، وذلك لاستكمال بناء 25 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة حتى عام 2024.
وأوضحت مى عبدالحميد، أن هذه المبادرة تساعد في تقليل استهلاك الطاقة، بنسبة تتراوح ما بين 24-50%، وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة تتراوح ما بين 33-39%، وتقليل استهلاك المياه لنسب تصل إلى 40%، وتقليل النفايات الصلبة إلى 70%، مشيرة إلى أن الصندوق يهدف إلى تعميم هذه المبادرة على جميع الوحدات التي يتم تنفيذها في المستقبل تدريجيًا، حتى تصبح وحدات سكن لكل المصريين في مصر مشروعات صديقة للبيئة، وتراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية والصحية، كما أوضحت أن عددا من المؤسسات الدولية أبدى اهتماماً بتوفير تمويل أخضر للمشروع، وأنه سيتم العمل معها بشكل مكثف في الفترة القادمة، للاستفادة بالتمويلات ميسورة التكلفة المتاحة للمشروعات الخضراء.