سن رئيس بوليفيا لويس أرسي قانونا لإجراء تعداد سكاني يوم 23 مارس 2024، وذلك بعد أسابيع من تظاهرات للمطالبة بتنظيمه قبل انتخابات 2025.
وقال لويس أرسي، في مؤتمر بثته قناة بوليفيا التلفزيونية الحكومية، "حياة الأشخاص أولوية، وبصفتي رئيس البلاد سأفعل كل ما في وسعي، دون المساومة على مبادئي، حتى لا تراق دماء الناس، ولهذا الأساس، نصدر هذا القانون بعد استماعنا إلى الشعب".
واستعرض رئيس بوليفيا، في خطابه، المفاوضات بين ممثلي سانتا كروز والحكومة، والأضرار الاقتصادية للاحتجاجات في تلك المحافظة، والتي قدّرها بنحو 1.2 مليون دولار بسبب الإضراب.
وفي 29 نوفمبر الماضي، تمت مناقشة القانون في مجلس الشيوخ لأكثر من 5 ساعات وتمت الموافقة عليه بأغلبية 21 صوتًا من إجمالي 36 صوتًا، وذلك بعدما تمت الموافقة عليه في مجلس النواب، والذي ساهم في رفع الإضراب عن العمل في مقاطعة سانتا كروز، والذي كان مستمراً في ذلك الوقت لمدة 36 يومًا.
وستسمح نتائج التعداد بإعادة توزيع الموارد الاقتصادية والمقاعد البرلمانية، وهو ما يتم حاليًا ببيانات من التعداد الأخير الذي تم إجراؤه في عام 2012.
وكان من المقرر مبدئيًا إجراء تعداد السكان في 16 نوفمبر الماضي، وذلك حسبما ورد في الدستور البوليفي أنه يجرى كل عشر سنوات، لكن تم تأجيله لأسباب فنية حتى عام 2024، مما أدى إلى نشوب الصراع.