دعا
الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي ، يونس بنعكي، بمراكش، إلى اعتماد مقاربة شمولية ومنسجمة وعملية من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، لا سيما بين المغرب وبلدان
المنطقة الأورومتوسطية والخليج.
وأوضح بنعكي، خلال الجلسة الأولى لأعمال المنتدى الاقتصادي الأورو-متوسطي والخليجي، بعنوان "المنطقة الاقتصادية الأورومتوسطية والخليجية: منطقة أكثر تكاملا ماليا وتجاريا ودور القطاع الخاص"، أن هذه المقاربة مطالبة إلى إشراك جميع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذلك مختلف الأطراف المعنية بما فيها القطاعين العام والخاص وغيرهما.
وأضاف بنعكي أن هذه المقاربة يجب أن تتماشى مع الاستراتيجيات القطاعية التي وضعتها بلدان المنطقتين وتتوافق مع المقتضيات المنصوص عليها في اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها، إلى جانب أن تُسهم في تعزيز التضامن بين البلدان المعنية، مع التركيز على أهمية الاستثمار في سلاسل القيمة الإقليمية.
وأوضح أن التكامل الإقليمي لا يزال يمثل تحديا يتطلب جهودا متواصلة لمواءمة السياسات التجارية والاقتصادية وتنفيذ استراتيجيات للتكامل تكون فعالة ومجدية، مشددا على ضرورة تنفيذ سياسات إقليمية متكاملة ترتبط بالاستراتيجيات القطاعية لبلدان المنطقتين، مؤكدا على أهمية تعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية.
من جهته، أكد المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، سينوغ زو، أن التكامل الاقتصادي يتحقق على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال التموين في السوق، والعمل على دمج سلاسل القيمة، مبرزا أهمية تفعيل أهداف التنمية المستدامة التي يمكن أن تساهم في تنمية الأنشطة الاقتصادية، وخلق الفرص وتعبئة الموارد اللازمة والاستثمارات الضرورية.
وشدد زو على ضرورة القضاء على أوجه اللامساواة في كل منطقة إقليمية في الضفة الجنوبية للمتوسط إلى جانب تطوير البنى التحتية والوصول إلى التمويل وتوسيع نطاق التعاون، منبّها إلى التحديات التي تطرحها التغيرات المناخية. كما دعا إلى الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها التكنولوجيا في ما يخص عمل الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز القدرات الاقتصادية في دول المنطقة المتوسطية وضمان تحقيق التكامل الإقليمي المنشود.
من جانبه، قال رئيس الشراكات البرلمانية والمنظمات الحكومية الدولية والتواصل بمنظمة التجارة العالمية، سعيد الهاشمي، إن ما يؤثر على التكامل الاقتصادي بين المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية هو تعقيد الإجراءات البيروقراطية والجمركية للوصول إلى الأسواق العالمية، داعيا إلى التفكير في كيفية تعزيز التمويل في المنطقة، لاسيما تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة، وبذلك تسهيل وتيسير البيئة التجارية.
ولفت الهاشمي، الذي أكد دعم منظمة التجارة العالمية في ما يخص تعزيز التكامل الاقتصادي، إلى ضرورة تعزيز رقمنة الإجراءات في المنطقة برمتها لاستهداف مختلف المقاولات ودفعها إلى المشاركة، مبرزا أهمية القطاع الخاص في تعزيز المبادلات، مع التفكير في جعل منطقة البحر الأبيض المتوسط أكثر استدامة في كل ما يخص الأمن الغذائي والزراعة والفلاحة والصيد والنقل الدولي.
وتستمر أعمال منتدى
مراكش في إطار ست جلسات ، تتناول الإجراءات الأكثر إلحاحا واللازمة لمواجهة الآثار الاقتصادية لهذه الأزمة، مع مناقشة تداعياتها الاقتصادية متعددة الأوجه على المدى الطويل، وذلك من خلال التركيز على قضايا "الأمن الغذائي" والأمن الطاقي" و"تغير المناخ والقضايا البيئية" و"الثورة الصناعية الرابعة" و"التكامل المالي والتجاري" و"التفاوتات الإقليمية" و"السياحة المستدامة" والنقل البحري".
ويسعى برلمان البحر الأبيض المتوسط من خلال مشاركة البرلمانيين في هذا المنتدى إلى تحقيق تحول نموذجي في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية والمتعلقة بالمناخ، بغية ضمان تكامل اقتصادي أكثر فعالية، قادر على الصمود أمام العوامل الخارجية، وخلق شبكة تبادل تجاري جنوب -جنوب أكثر اتساعا وإنشاء منطقة متكاملة لإنتاج وتسويق الطاقة الخضراء، تتمتع بالاكتفاء الذاتي.
يذكر أن برلمان البحر الأبيض المتوسط منظمة دولية، أسست سنة 2005 من قبل البرلمانات الوطنية التابعة لدول المنطقة الأورومتوسطية، ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الهيئة البرلمانية في نسج تعاون سياسي واقتصادي واجتماعي بين الدول الأعضاء من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجهها المنلطقة الأورومتوسطية ودول الخليج، وخلق مساحة للسلام والرخاء لشعوب المنطقتين.