أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيذر يوم الأحد، عن عزم بلادها تشديد قانون حمل الأسلحة، بسبب المخاوف المرتبطة بالانقلاب الذي تم التخطيط له في البلاد.
وكتبت الوزيرة على "تويتر" لقد "تم إلغاء وسحب تراخيص حمل السلاح مما لا يقل عن 1050 من مواطني الرايخ". وقالت: "من الضروري توجيه أقصى ضغط ممكن من جانب السلطات، ولذلك سوف نشدد قانون حمل الأسلحة قريبا".
ووفقا لها، "الدولة في هذه الحالة لا تتعامل مع مجموعة من المسالمين، وإنما مع مشتبه بهم بالإرهاب".
في وقت سابق، أفاد مجلس وزراء ألمانيا أن 500 من المشتبه بقربهم من حركة مواطني الرايخ ما زال بحوزتهم تصاريح حمل السلاح.
يوم الأربعاء، أعلن مكتب المدعي العام الألماني عن اعتقال 25 شخصا للاشتباه في مشاركتهم أو دعمهم لمؤامرة الاستيلاء على السلطة في ألمانيا، كما جرت عمليات تفتيش في منازل 27 شخصا آخر.
الأساس الفكري للمؤامرة، وفقا لمكتب المدعي العام، مستلهم من حركة مواطني الرايخ اليمينية المتطرفة. وجرت عمليات اعتقال لأفراد من التنظيم في الولايات الفيدرالية الألمانية بادن وأوكرتمبرغ، بافاريا، برلين، هيس، ساكسونيا السفلى، ساكسونيا، تورينجيا، كما جرت عملية اعتقال واحدة في النمسا، وأخرى في إيطاليا.