فرضت الحكومة النيوزيلندية، مساء اليوم الأحد، "عقوبات على إيران بسبب "القمع الوحشى للاحتجاجات، بعد مقتل مهسا أمينى والقمع المستمر بحق المواطنين الإيرانيين".
وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، "فرضت الحكومة النيوزيلندية عقوبات على إيران تشمل حظر سفر على 22 من مسئولى الأمن وإنفاذ القانون الإيرانيين".
وكانت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، قد صادقت الشهر الماضى، على مشروع قرار كندا و نيوزيلندا بشأن حالة حقوق الإنسان فى إيران.
وتم تمرير مشروع القرار، الذى يتهم إيران بموجبه بالتمييز ضد الأقليات، "بأغلبية 79 صوتا مقابل 28 صوتا ضده وامتناع 68 عن التصويت"، ومن المفترض أن يعرض هذا القرار على الجمعية العامة للمصادقة النهائية الشهر المقبل.
بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، رفضها لقرار اللجنة الثالثة فى الأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان فى إيران، مؤكدة أنه يفتقد لأى مبرر قانونى.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، فى بيان له، إن "الدول الغربية ليست فى موقع يخولها تقديم النصح إلى الحكومة و الشعب الإيرانى بشأن حقوق الإنسان"، معتبرا "تبنى هذا القرار من قبل كندا وبدعم من بعض الدول الغربية وتكرار المزاعم الواهية المستقاة من معلومات مغلوطة وتعميمات كاذبة، يفتقد للمبرر القانونى ومرفوض من الأساس"، حسب وكالة فارس الإيرانية.
وأشار كنعانى، إلى محاولات الدول الغربية لمواصلة مخطط التخويف من إيران وتشويه سمعتها، واصفا هذا القرار بالأحادى وغير الواقعى.
وفى سبتمبر الماضى، اندلعت موجة من الاحتجاجات ضد الحكومة الإيرانية الحالية فى جميع أنحاء البلاد، واشتعلت أعمال الشغب عقب وفاة مهسا أمينى البالغة من العمر 22 عاما، بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق "لارتدائها الحجاب بشكل غير صحيح"".
وتتهم السلطات الإيرانية الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى بدعم أعمال الشغب والدعوة إلى الإطاحة بالحكومة، وقالت طهران إن مثيرى الشغب يهاجمون قوات أمن الدولة بشكل منهجى، بما فى ذلك الحرس الثورى الإيرانى.