قالت عضو الكنيست عن حزب الليكود تالي غوتليف يوم الأحد إنها تعمل مع أعضاء في الحكومة المقبلة المتوقعة من أجل إقالة غالي باهراف-ميارا، مدعية أن المستشارة القانونية للحكومة “غير ملائمة” لهذا المنصب.
وصرحت غوتليف لوسائل إعلام عبرية من وجهة نظري، إنها تعيين سياسي وهي غير ملائمة للمنصب، إنني أعمل مع جميع أعضاء الحكومة المستقبلية لإقالتها من منصبها، دون أن تحدد أي مشرعين كانت تتعاون معهم في هذا الشأن.
ولم يصدر تعليق فوري من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن هذه المسألة.
ويتم تعيين المستشار القانوني في إسرائيل من قبل لجنة، ويتوجب الحصول على موافقة الوزراء قبل تأكيد التعيين. وقبل تعيينها، قال وزير العدل جدعون ساعر إن باهراف-ميارا لديها أقوى تجربة في قاعة المحكمة بين جميع المرشحين لهذا المنصب.
وقبل انتخابات نوفمبر، قال عضو بارز في حزب الليكود إنه يعتقد أن نتنياهو سيقيل بهاراف-ميارا إذا عاد إلى السلطة.
وأعلن حزب الليكود “لا توجد نية لإقالة المستشارة القانونية” , ولم يصدر الحزب بيان مماثل للرد على غوتليف يوم الأحد وقال بركات، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه منافس محتمل في المستقبل على قيادة الليكود، إنه يؤيد إصلاح منصب المستشار القانوني من خلال فصله إلى وظيفتين: موظف مسؤول عن المقاضاة والآخر يعمل كمستشار قانوني للحكومة.
وفي الشهر الماضي، تصادمت باهراف-ميارا مع الكتلة التي يقودها الليكود لقولها إنه قبل تعيين زعيم حزب “شاس” المدان مؤخرا أرييه درعي، الذي من المقرر أن يعمل في البداية كوزير للداخلية والصحة في الحكومة الجديدة المحتملة، يتوجب الحصول على موافقة لجنة الانتخابات المركزية، التي قد ترفض الطلب.
ووفقًا لتقارير صدرت يوم الأحد، من المتوقع أن تثير باهراف ميارا تحفظات على مشروع القانون لكنها لن تصل إلى حد وصفه بأنه غير دستوري، حيث تشعر أنها لا تستطيع بالتأكيد أن تعلن أن التعديل المقترح هو إجراء شخصي يهدف على وجه التحديد إلى مساعدة درعي.
لكن ورد أن باهراف-ميارا ستعارض مشروع قانون من شأنه أن يمنح زعيم “عوتسما يهوديت” المتطرف إيتمار بن غفير سلطة غير مسبوقة على الشرطة كوزير للأمن القومي.
ويتحالف كل من “شاس” و”عوتسما يهوديت” مع حزب الليكود لرئيس الوزراء القادم المفترض بنيامين نتنياهو، والذي فاز مع شركائه الآخرين من الحريديم واليمينيين المتطرفين بأغلبية مقاعد الكنيست في انتخابات 1 نوفمبر.
ويعمل نتنياهو منذ ذلك الحين لتشكيل حكومة جديدة، وحصل يوم الجمعة على 10 أيام إضافية لوضع اللمسات الأخيرة على ائتلافه، مما يمنحه حتى 21 ديسمبر.
ومن المتوقع أن يقوم الائتلاف القادم بسن إصلاح قضائي واسع النطاق ومثير للجدل.